الوصف الكمى للأحداث:
ورصد التقرير احتلال شهر يناير صدارة خريطة العنف والإرهاب السياسى فى مصر، بعدما شهد 664 حادثًا، كانت أوجهها خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر فى ذكرى ثورة يناير، بينما شهد شهر فبراير 419 حادثًا، وفى المرتبة الثالثة يأتى مارس الذى شهد 378 حادثًا، وبذلك تكون مصر قد شهدت 1461 حادث عنف وإرهاب سياسى خلال الثلاثة أشهر المنقضية من العام الحالى، بمتوسط 16 حادثًا يوميًا، وحادثتين كل ثلاث ساعات.
الوصف الكيفى للأحداث:
طبيعة الأحداث:
وأكد المؤشر فى تقريره، أن أولى ملاحظات المؤشر على طبيعة أحداث العنف والإرهاب السياسى خلال فترة التقرير، كانت تصدر أحداث التفخيخ وزراعة المتفجرات فى الأماكن العامة ومؤسسات الدولة، ورصد المؤشر 821 حادثًا، منهم 535 قنبلة تم إبطالها، و286 تفجيرًا نتاج عبوة ناسفة أو قنبلة صوتية، وهو ما يجعل تلك الأحداث تتصدر مظاهر العنف والإرهاب السياسى بنسبة 56.2%.
كما مثل استهداف تخريب المؤسسات الحيوية جزءًا مهمًا من مظاهر العنف والإرهاب السياسى الممارس ضد الدولة، بحسب التقرير، مثل تخريب محولات الكهرباء وأبراج الضغط العالى، أحد أهم أشكال تلك الظاهرة، حيث رصد المؤشر 115 حالة تفجير وإتلاف لمحولات وخطوط الضغط العالى الكهربائية بنسبة بلغت 8% تقريبًا من أحداث العنف.
وأوضح التقرير، أن إطلاق النار والقذائف على العناصر والمنشآت الأمنية كان رابع أكثر وسائل العنف انتشارًا، بعدما رصد المؤشر 113 حادثُا، منهم 71 حادثًا ضد الأفراد، و42 حادثًا ضد المنشآت من قبل مسلحين.
واستكمالاً لحلقة تخريب ممتلكات الدولة رصد المؤشر 65 حالة إلقاء مولوتوف على تلك الممتلكات وإشعالها، فى حين رصد 37 حالة تحطم وإشعال وقصف لممتلكات المواطنين من قبل مجهولين، فى حين تم إشعال النيران فى 19 سيارة مملوكة لضباط وقضاة.
وأشار مؤشر الديمقراطية إلى أن نفس تلك الجماعات المجهولة التى تقف وراء العديد من أحداث العنف، نفذت 17 حادث قطع طريق، واستهدفت 11 من أبراج المحمول، وأطلقت النيران على القطارات فى 11 حادثًا، فى حين شهدت فترة التقرير 10 حالات خطف لجنود ومواطنين انتهت غالبًا بقتل المخطوفين.
وفى ذيل مسارات العنف، جاء حرق مجموعات مناصرة لجماعة الإخوان لممتلكات المواطنين واعتدائهم عليها فى 8 حوادث، فى حين تمت مهاجمة ممتلكات جماعة الإخوان أو مناصريها فى 5 حوادث، وشهدت الدولة 5 حوادث سرقات لسيارات حكومية واستخدامها فى عمليات إرهابية.
منفذو أحداث العنف والإرهاب السياسى خلال فترة التقرير:
وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية، أن المدقق فى الحوادث خلال فترة التقرير سوف يلاحظ أنها انتهجت مسارين، أحدهما رأسى يمثل العنف المتبادل بين الدولة ومجموعة من المواطنين والرعايا والمقيمين، وآخر أفقى يمثل العنف بين نفس الشرائح المجتمعية من المواطنين.
ولاحظ المؤشر، أن معظم أحداث التفجيرات وزرع القنابل والعبوات الناسفة، وإن كان المتهم فيها مجهولا فى معظم الأوقات إلا أن هناك مؤشرًا خطيرًا عن تورط مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 14-21 عامًا قد نفذت تلك الأحداث، وهو ما أظهرته آخر حادثتى انفجار العبوات فى زارعيها، والذين كانوا إما طلابًا بالثانوية العامة أم الجامعة، وهو ما يضع أمام الدولة سؤالًا ضخمًا حول إجراءاتها القادرة على حماية هؤلاء الشباب من الانزلاق فى تلك الأعمال الإرهابية.
وأضاف التقرير الحقوقى، أن الجهاز الأمنى للدولة تورط فى 228 حادث عنف خلال فترة التقرير، وهو ما جعله اليد الطولى للدولة فى ممارسة العنف ضد معارضيها، مؤكدًا أنه رغم العمليات العسكرية التى تنفذها الدولة فى سيناء، إلا أن عمليات الخطف للجنود والمواطنين وقتلهم لا تزال مستمرة، بل وفى تصاعد، وكذلك عمليات استهداف الكمائن الأمنية، والأكثر خطرًا هو العروض العسكرية لبعض الجماعات الإرهابية.
وأكد التقرير، أن جماعة الإخوان ومناصريها هم أهم الفصائل المتورطة فى العنف، والتى تمارس مع الدولة حربًا ضروسًا تستخدم فيها كافة أشكال العنف.
جغرافية الأحداث (أماكن وقوع الأحداث):
كما عمت مظاهر العنف 25 محافظة مصرية، بحسب التقرير، وتصدرت القاهرة قائمة المحافظات التى شهدت عنفا بـ177 حادثًا، لكن شمال سيناء التى شهدت 156 حادث عنف وإرهاب سياسى تعد أكثر المحافظات دموية ومسرحًا حقيقيًا للعنف، جاءت محافظة الجيزة فى المركز الثالث كأكثر المحافظات عنفًا بعدما شهدت 153 حادثة، تلتها الإسكندرية بـ137 حادثًا، ثم الشرقية التى انتشرت بها تفجير محولات الكهرباء، واستهداف عناصر الشرطة شهدت 123 حادثًا، تليها محافظة الفيوم بـ111 حادثًا، وبذلك تكون تلك المحافظات الست قد شهدت 59% من أحداث العنف والإرهاب السياسى خلال فترة التقرير بإجمالى 857 حادثًا.
وجاءت محافظات الغربية وبنى سويف والمنوفية فى المراكز من السابع للعاشر بعدما شهدوا 73، 72، 71 حادثًا، تلاهم محافظات القليوبية بـ65 حادثًا ثم البحيرة بـ59 حادثًا، والمنيا بـ53 ثم الدقهلية بـ43 حادثًا، وفى ذيل القائمة كانت محافظة الوادى الجديد التى شهدت حادثًا واحدًا.
التكلفة التى تتكبدها الدولة من الأحداث:
الخسائر البشرية:
وعلى حسب تقرير مؤشر الديمقراطية تسببت أحداث العنف والإرهاب السياسى فى وفاة 174 مواطنًا مصريًا، أى أن الدولة المصرية يقتل فيها متوسط مواطنين اثنين باليوم الواحد نتيجة تلك الأحداث، فى حين رصد المؤشر إصابة أكثر من 600 مواطن.
وأكد التقرير، أن تلك الخسائر البشرية تولد المزيد من الخسائر لآلاف الأسر والعائلات المصرية، وهو ما يحفز بدوره المناخ المساعد على تفشى العنف والإرهاب فى الدولة نتيجة حالات الغضب والثأر والاحتقان التى تولدها الخسائر البشرية.
الخسائر الاقتصادية:
كما أشار التقرير، إلى أنه لن يكون من الموضوعية تحديد مبلغ دقيق للخسائر الاقتصادية الهائلة التى تتكبدها الدولة نتيجة ممارسات أحداث العنف والإرهاب السياسى، لكن هناك بعض المؤشرات التى تعكس حقيقة ما يحدث وما يتحمله المواطن المصرى من خسائر يومية.
وأوضح التقرير، أن متوسط تكلفة محطات الكهرباء وشبكات الضغط العالى التى يتم تدميرها هى من 1 – 2 مليون جنيه بالإضافة لأضعاف تلك الخسارة نتيجة تعطل بيع الطاقة أو إهدارها، أى أنه خلال الربع السنوى الأول تم تدمير 115 محولاً كهربائيًا بمتوسط خسارة 400 مليون جنيه.
وأضاف، أن السكك الحديدية قد خسرت فى يوم واحد خلال شهر يناير 25 مليون جنيه نتيجة أعمال العنف، ناهيك عن خسارتها لما يعادل مليار جنيه مصرى نتيجة أحداث العنف منذ يناير 2011 وحتى سبتمبر 2014.
وأكد تقرير مؤشر الديمقراطية، أن التحركات العسكرية التى تتم من قبل الأمن لفض المظاهرات السلمية تكلف الدولة ملايين الجنيهات، هى أفضل أن تم استثمارها فى تطوير جهاز الشرطة أو حماية المواطن، لافتًا إلى أن هناك 286 تفجيرًا قد ألحقوا خسائر اقتصادية فادحة ليس فقط فى حجم ما دمر من منشآت وممتلكات، ولكن على الحجم الأكبر فى صدى ذلك على أمن المواطن وأمن السائح وأمن الاستثمار.
وفى ختام تقريره قال مؤشر الديمقراطية، إن أحداث العنف والإرهاب السياسى التى يعيشها المواطن المصرى يوميا ويتكبد خسارتها بشكل مستمر كشفت عن أن هناك ضرورة حتمية للتوقف وإعادة النظر فى كافة السياسات التى تنتهجها كافة سلطات ومؤسسات الدولة بشكل يطرح سؤالاً جوهريًا أساسيًا مفاده "لماذا لا تتوقف أو تتناقص أحداث العنف والإرهاب رغم كافة تلك المقاومة؟".
وأشار التقرير إلى أن الأمر الأهم أنه على الجميع أن يدرك أن هناك مكونًا أساسيًا من مكونات إقامة دولة السلام المجتمعى قد غاب عن المعادلة المصرية، وهو العدالة الانتقالية التى بدونها سيستمر الاحتجاج و الاحتقان والعنف ولن يقر أى سلام، لذا فإن الدولة المصرية عليها أن تشرع جديًا فى محاولة إقامة مرحلة جديدة قائمة على أسس للعدالة الانتقالية.
وأضاف التقرير، أن بعض المؤسسات الإعلامية تشارك يوميًا وبشكل متعمد فى انتهاج الخطاب الانتحارى وخطابات العنف والتحفيز، بشكل جعل تلك المؤسسات خطرًا حقيقيًا يتوجب الوقوف عليه وتصحيحه بالشكل الذى يعزز الحريات الإعلامية ويضفى مزيدًا من المهنية والموضوعية على الخطاب الإعلامى، مشددًا على أن يكون الأمر نابعًا أولًا من تلك المؤسسات، وألا يكون تحت أى ضغوط سوى قانونية ومهنية وأخلاقية.
وأوضح المؤشر، أن مؤسسات التعليم ومؤسسات الدعوة فصيلان أضحى مفرخة للعنف ولخطاب العنف بشكل يجعل من الضرورى والعاجل سرعة التدخل فى وضع حلول لمواجهة تلك الفاجعة التى فجرتها حالة الاستقطاب السياسى الحاصل بعد 2011، و2013.
وشدد التقرير على أنه يجب على الدولة المصرية أن تعيد النظر فى إقامة دولة حقيقية لسيادة القانون، وأن تسرع فى أن تكون دولة مكتملة الأركان، وقادرة على فتح مسارات حقيقية لتمثيل المواطن ومشاركته فى صناعة القرار، قائلا: "وعلى رأس تلك المسارات المنظمات المدنية والنقابية والحزبية، وفضاءات الحرية بالجامعات والمدارس والأندية ودور الثقافة، وأن تجعل من منح الحرية أساسًا وليس منعها، لأن العنف لا يولد إلا عنفًا".
