وقال الهنيدى، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الوزن النسبى للمقعد، والذى اعتمدته اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، طبقا لما ورد بحكم الدستورية، هو 162 ألف ناخب، لافتاً إلى أن نسبة الانحراف "الفروق بين الدوائر" لا تزيد عن 25% بالزيادة أو النقصان- وهى النسبة التى ذكرها تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الهنيدى، أن اللجنة استقرت على الإبقاء على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا بـ4 قوائم، مع عدم المساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم بـ120 مقعدا.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لجأت إلى زيادة عدد المقاعد للفردى وصولا إلى 442 مقعدا، بجانب ضم بعض الدوائر بنسبة تتراوح ما بين 50 دائرة إلى 55 دائرة، بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، للوصول بها إلى أقل من 25%.
موضوعات متعلقة
- مصادر: 442 عدد المقاعد الفردية فى التصور المبدئى لتعديل قوانين الانتخابات
