المحكمة الاقتصادية تمنع "المستريح" وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم.. والمتهم يطالب بإخلاء سبيله لسداد 10 ملايين جنيه خلال شهر.. ويؤكد: "الفلوس اللى أخدتها 30 مليون ومستعد أردها وكان ممكن أهرب"

قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم بمنع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" وأولادة وزوجته من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم فى كافة البنوك.




صدر القرار برئاسة المستشار فتحى محمد أنور وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد سامى وبحضور أسامة طنطاوى مدير نيابة الشئون المالية والتجارية وأمانة سر كريم صابر.

الممستريح :جمعت 20 أو 30 مليون فقط

فور بدء جلسة اليوم تبين تغيب محام المتهم فطلب رئيس المحكمة استدعاء محامى من نقابة المحامين وسأل "المستريح" المتهم: "أنت خدت كام من الناس؟"، فرد: "مكملوش 20 أو 30 مليون يا فندم"، ثم قرر أنه على استعداد لرد الأموال التى تلقاها من المجنى عليهم على دفعتين، وطلب من المحكمة أجلا للتسوية وسداد الأموال.

المتهم: فضلت عدم الهروب والإعلام هاجمنى بضراوة

وأوضح المتهم بأنه كان بإمكانه الهروب لكنه لم يفعل، مشددا على أنه ليس مدانا بشىء، ولكنه فوجئ بحرب الإعلام ضده وحروب على مواقع التواصل الاجتماعى، وصفته بـ"ريان الصعيد"، ما قاده إلى الحبس مشيرا إلى أنه كان يستثمر الأموال فى مجالات كروت الشحن والعقارات والسيارات، على مدار ست سنوات.




وتابع المستريح: كنت اتخذ إجراءات إنشاء مصنع أسمدة، ولدى 3 شركات وقبل إلقاء القبض على فوجئت بمجهولين يقتحمون شقتى ويستولون على مستندات ودفاتر شيكات و500 شيك، وأرسلت تلغرافا لوزارة الداخلية ابلغتهم بالأمر.




من جهته طالب المستشار أسامة طنطاوى ممثل النيابة العامة بمنع ـ"المستريح"، وزوجته وأولاده القصر "مصطفى وعبد الله وجودى" من التصرف فى أموالهم.




وقبل صدور الحكم طالب "المستريح" بإخلاء سبيله لمدة شهر على أن يسدد 10 ملايين جنيه لخزينة المحكمة لإثبات حسن النية، مضيفا أن وجوده خارج السجن سيمكنه من التعامل مع التجار الذين كسبوا من وراءه الكثير وتسديد الأموال لأصحابها.




وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية اسندت للمتهم تلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقى الأموال وتوظيفها وأحالته لمحاكمته وقررت بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول للنيابات حبسه بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات اتهموه فيها بالنصب والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى العقارات والأسمدة.