وتوقع المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى صدر مؤخرا عن البنك الدولى، أن يقف نمو إجمالى الناتج المحلى فى المنطقة ثابتا دون تغير عند مستوى 3.1 و 3.3% حتى نهاية 2015 و 2016. وأرجع التقرير ذلك إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسى فى بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط التى تؤدى إلى خفض معدلات النمو فى البلدان المصدرة للنفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهى تسهم جميعا فى تدنى الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات.
ويرجح البنك الدولى فى التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تشهد البلدان التى تعصف بها الصراعات العسكرية، مثل العراق وليبيا، انكماشا اقتصاديا هذا العام، متوقعا أن تتكبد دول مجلس التعاون الخليجى خسائر تقدر بحوالى 215 مليار دولار، أو 14% من إجمالى ناتجها المحلى مجتمعة نتيجة لانهيار أسعار النفط هذا العام والذى سيؤثر بدوره على النمو الاقتصادى فيها.
توقعات البنك الدولى لا تعكس نتائج المؤتمر الاقتصادى
وتأتى توقعات البنك الدولى متطابقة تماما مع تقديرات صندوق النقد الدولى فى تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى، الذى صدر مساء الثلاثاء، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 4%، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% فى 2016، لافتا إلى أن تلك التوقعات لم تتضمن النتائج المحتملة لاتفاقيات الاستثمار، التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى.
لكن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى التى أعلنت الأسبوع الماضى عن رفعها تصنيف مصر من Caa1 إلى B3، توقعت نمو إجمالى الناتج المحلى بمصر بمعدل 4.5% بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، على أن ينمو بمعدل 5 إلى 6% خلال الأربع سنوات القادمة.
وعزت الوكالة رفع تصنيف مصر إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى.
الاقتصاد المصرى يجب أن يحقق نموا لا يقل عن 7 إلى 8%
وفى تصريحات هاتفية لـ"اليوم السابع"، أبدى هانى توفيق، المحلل المالى، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تحفظه على معدل النمو، الذى توقعه صندوق النقد، مؤكدا أنه لا يزال "أدنى" من المستوى المنشود، ولا يعكس ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر شرم الشيخ، مشددا على أن الاقتصاد المصرى يجب أن يحقق نموا لا يقل عن 7 إلى 8% سنويا حتى تتمكن الحكومة من خلق وظائف جدية تمكنها من خفض معدلات البطالة عن معدلاتها الحالية، والتى تقدر بحوالى 13% تقريبًا.
وتشارك مصر حاليا بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تبدأ اليوم وتستمر حتى الاثنين القادم 19 إبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن. ويضم الوفد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وذلك بصفتها محافظ مصر لدى البنك الدولى. كما يشارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار ما شهدته مصر من تطورات اقتصادية وتحسن ملموس على كل الأوضاع خلال تلك الاجتماعات.
