حيثيات الحكم
وقالت المحكمة فى حيثياتها حيث لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الأول يعمل قاضيا بدرجة رئيس محكمة الاستئناف وحيث إنه من الدفع المبدى من المتهم الأول من عدم جواز إجراء تحقيق معه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى وبطرح ما سبق على واقعة الدعوى المماثلة فلما كان الثابت للمحكمة أنه تم ضبط المتهم متلبسا بجريمة التظاهر وهى جريمة عقوبتها تجيز الضبط والتفتيش الأمر الذى يكون معه القبض على المتهم جاء على سند من القانون، وأن الثابت قد تم إجراءت التحقيق مع المتهم الأول بمعرفة رئيس نيابة وتم العرض على النائب العام خلال مدة الأربع والعشرين ساعة والذى قام الأخير بدوره بعرض الأوراق على مجلس القضاء الأعلى الذى اجتمع خلال المدة المقررة وقرر رفع الحصانة عن المتهم الأول حسن النجار الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من المتهم ببطلان التحقيق قد جاء على غير ذى سند.
جريمة التظاهر
وحيث إنه عن جريمة التظاهر فلما كان الثابت للمحكمة من إطلاعها على أوراق الدعوى وسماع أقوال المتهمين والتى تناقضت فيما بينهما حيث أقر المتهم الأول بالتحقيقات أنه ذهب برفقة المتهم الثانى لشراء مواد بناء للشقة خاصة الأول إلا أن المتهم الثانى أقر بالتحقيقات أنه ذهب برفقة المتهم الأول لمعاينة الشقة خاصته وقرر المتهمان بالتحقيقات أن حالة المرور كانت متوقفة إلا أن الأول عاد وقرر أمام المحكمة أن حالة الطريق فيها سيولة مرورية وأن الطريق لم يكن متوقفا وأكدت تحريات المباحث والأمن الوطنى ارتكاب المتهمين للواقعة المنسوبة إليهما وبطرح ما سبق فإن المحكمة قد تيقنت من ارتكاب المتهمان للواقعة المنسوبة إليهما.
مخالفة القانون
وأضافت الحيثيات أنه كان من الأحرى بالمتهم الأول ألا يرتكب الواقعة المنسوبة إليه نظرا لطبيعة وظيفته القضائية التى لم يصونها ويحافظ عليها وتعمد مخالفة القانون الذى كان يجب عليه تطبيقه على نفسه قبل تطبيقه على الآخرين وكان يجب عليه مراعاة آداب الوظيفة التى ينتسب إليها وعدم إتيانه لأى عمل سياسى أيا كانت ميوله السياسية التى لا يجب أن تظهر للعلن، الأمر الذى تقضى معه المحكمة لإدانة المتهم الأول والمتهم الثانى بأشد العقاب حتى يكونا عبرة لغيرهما عملا بنص المادة 304-2 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول والثانى بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهما.
