وأوضح الدكتور محمد عبد المقصود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخدمات تشمل إدارة الكافيتريات والمطاعم والبازرات، وهذا العمل لا يخص الأثريين، وإدارة الخدمات شأنها تنمية موارد الآثار وهذه امور يتيحها القانون.
وأشار الدكتور محمد عبد المقصود، أن مقترح الحكومة المقصود به إدارة الخدمات وليس إدارة المواقع الأثرية، مؤكداً أن الخطاً كان ناتج عن صياغة البيان، كما أنه إذا كان المقترح يقرر تولى شركات خاصة للمواقع الأثرية يعد مخالف لقانون حماية الآثار.
موضوعات متعلقة..
"مصر العليا الأثرية":تشكيل بعثة لصيانة مقبرتى "أمنحت ريبو وساموت"بالأقصر
