الأحزاب تحسم الإثنين موقفها النهائى من تعديل قانون الانتخابات.. التيار الديمقراطى يرفع الحد الأقصى من التصعيد ويلوح بالمقاطعة.. والمؤتمر والتجمع والمحافظين والمصريين الأحرار يخوضونها تحت أى ظرف

قرر عدد من الأحزاب المشاركة فى لجنة إصلاح البنية التشريعة، تحديد موقفها النهائى حيال المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية المزمع بدء أولى مراحلها 14 مايو، إذ ارتأت مجموعة منها ضرورة رفع الدرجة القصوى من التصعيد تصل إلى حد المقاطعة، بينما قررت أحزاب أخرى خوض الانتخابات بأى قانون تنتهى إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات وتحت أى ظرف.

إصلاح البنية التشريعية يبحث عن رد حول رفض مقترحاته

ومن جهته أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن اللجنة أرسلت دعاوى للأحزاب التى وقعت على وثيقة اللجنة، لحضور اجتماع مغلق منتصف الأسبوع المقبل، لبحث الخطوة التالية للجنة وأحزابها بعد رفض مقترح النظام الانتخابى 40 – 40 – 20 .

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن الأحزاب التى تمت دعوتها هى أحزاب النور والوفد والتيار الديمقراطى، ومصر القوية، مشيرا إلى أن اللجنة لن تجبر أحدا من الأحزاب على حضور اللقاء ولكن هى فقط تترك الحرية لمن يحضر، للوصول إلى صيغة موحدة للرد على رفض مقترح اللجنة لتعديل قانون الانتخابات.

المصريين الأحرار والمؤتمر والتجمع والمحافظين: نرفض التصعيد

أكد حزبا المؤتمر والتجمع أنهما لم يحضرا اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية، المقرر اجتماعها يوم الإثنين المقبل لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد اللجنة المسئولية عن تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.

وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: إن الحزب سبق وأن اتخذ قرارا بعدم حضور لجلسات اللجنة لعدم جدواها، على حد قوله، مشيرًا إلى أن الأحزاب اتفقت على ألا تتفق.
فيما أكد حسين عبد الرزاق عضو المكتب السياسى أنه سيحضر اجتماع اللجنة بصفته الشخصية وليس الحزبية، مؤكدا على أن الدعوة وجهت لحزب أكثر من مرة لكنه لم يحضر .

وفى نفس السياق قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية وعضو المكتب السياسى للحزب، إن الحزب لا يقبل بأى خطوات تصعيدية الناتجة عن تجاهل لجنة تعديل قوانين الانتخابات لمقترحات الأحزاب فى تعديل القوانين، مؤكدا أن أغلب قيادات حزب المؤتمر لا توافق على قرار لجنة إصلاح البنية التشريعية، التى انضم لها الحزب من قبل، بالتصعيد فى هذا الشأن.

وأضاف حسب الله لـ"اليوم السابع" أنه بالنسبة لحزب المؤتمر فإنه سيكمل طريق المشاركة فى الانتخابات وتابع "نرى أن مصلحة مصر أهم فى الفترة المقبلة، وأن مصر ليست فى ترف ورفاهية للتصعيد والانسحاب من الانتخابات، والمنسحب هو الخاسر"، لافتا إلى أن المنسحب من الانتخابات هو الخاسر، ومن لديه تحفظ على قوانين الانتخابات يحاول تعديلها فى البرلمان.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتقرر أن يحضر أحد من حزب المؤتمر للاجتماع واستطرد قائلا: "فى تقديرى فإنه لن يحضر أحد من الحزب للاجتماع".

الكرامة: أحزاب التيار الديمقراطى ستقاطع الانتخابات

وفى سياق متصل قال محمد بسيونى أمين عام حزب الكرامة، أن لجنة إصلاح البنية التشريعية وجهت دعوة للحزب وأحزاب التيار الديمقراطى، لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل، لبحث الإجراءات التصعيدية التى ستتخذها اللجنة والأحزاب المشاركة بها، ضد اللجنة المشكلة لتعديل قانون الانتخابات.

وأوضح بسيونى لـ" اليوم السابع " أن من ضمن الإجراءات الصعيدية التى ستتخذها أحزاب التيار الديمقراطى قرار مقاطعة الانتخابات حال عدم تعديل القوانين الخاصة بالقوائم المطلقة، وعدد آخر من القوانين التى تتيح الفرصة لعودة النظام القديم مرة أخرى وهيمنة رجال الأعمال.

النور: تحالفنا مع إصلاح البنية التشريعية ليس انتخابيًا

وفى سياق متصل قال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يتمنى أن يكون هناك توافق بين الأحزاب بشأن الرد على قانون الانتخابات البرلمانية الذى تم إقراره، موضحا أن دعوة لجنة إصلاح البنية التشريعية، بعمل تحالف بين جميع الأحزاب خلال اجتماعها معهم لا يقصد بها تحالف على مرشحين ولكن توافق بين الجميع على قانون الانتخابات البرلمانية لتشكيل قوة ضغط لتعديل القانون، مشيرًا إلى أن الحزب يتفق مع ما ستتوصل إليه لجنة الإصلاح من نتائج.

مصر القوية: سنحضر اجتماع "البنية التشريعية" حال توجيه دعوة

وقال أحمد إمام، المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية، إن الحزب لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور اجتماع الأحزاب يوم الإثنين المقبل مع لجنة إصلاح البنية التشريعية، موضحا أن الحزب حضر جميع اللقاءات السابقة للجبهة، وسيحضر الاجتماع المقبل حال تلقيه دعوة رسمية، مؤكدا أن لقاءات اللجنة مع الأحزاب مفيدة، وتأتى بنتائج جيدة رغم اختلاف توجهات تلك الأحزاب.

وأضاف إمام لـ"اليوم السابع" أن لقاءات اللجنة مع الأحزاب دائما ما تصل إلى تنسيق مشترك، ورغم اختلاف رؤى الأحزاب، إلا أنها تصل لحد أدنى من المبادئ حول القضايا المشتركة، من بينها قانون الانتخابات، كمت يكون لها انعكاس إيجابى على الرأى العام والناخبين.

وأوضح إمام أن الحزب ما زال مستمرا فى موقفه المقاطع للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الحزب يعقد اجتماعا للمكتب السياسى الأحد المقبل، للبحث مع مسئولى لجنة العلاقات الخارجية الدكتور أحمد شكرى، ومحمد القصاص ملف حول تطوير اللجنة، وكذلك الأحداث السياسية الجارية.

موضوعات متعلقة :

- مساعى الإخوان لإفشال الانتخابات تبدأ بعد إقرار القانون مباشرة.. حلفاؤها يدعون القوى السياسية للمقاطعة.. معركة شرسة بين الجماعة الإسلامية و"النور".. واتهامات للحزب السلفى بإفشال التحالف الإسلامى