جاء ذلك بعدد من الإجراءات التى اتخذتها إدارة البورصة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، لضمان توفير بيئة استثمارية صحيحة فى السوق المصرى، بما يضمن حقوق جميع المستثمرين، سواء الصغار أم الكبار، إلى جانب أطراف السوق الأخرى مثل الشركات المقيدة وشركات السمسرة.
عمران: البورصة المصرية إحدى 5 بورصات مؤسسة للمبادرة
من جانبه أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن مشاركة البورصة كإحدى الأسواق الرائدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية قد بدأت مع تدشين المبادرة منذ عام 2012 كإحدى البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهى البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة اسطنبول التركية) حيث دعت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD سائر بورصات العالم للاقتداء بنموذج البورصات الخمس فى الالتزام بمعايير الاستدامة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تلك التجربة الرائدة تأتى إيماناً من البورصة المصرية بأهمية مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة، وتضمنت فعاليات تلك المبادرة مشاركة فعّالة من رئيس البورصة المصرية فى أعمال مؤتمر الحوار العالمى لاستدامة أسواق الأوراق المالية الذى عقد عامى 2012 و2014.
وأضاف "عمران"، فى تصريحات صحفية، أن العام الحالى 2015 سوف يشهد اهتماماً خاصاً من إدارة البورصة المصرية بمجالات المسئولية الاجتماعية وحماية البيئة والحوكمة كأبرز مقومات التنمية المستدامة، وسوف تقيم البورصة العديد من الفعاليات المتصلة بتلك الأنشطة خلال العام.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، وتضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment (PRI)، إضافة إلى 17 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة منها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية وبورصة البرازيل وبورصة جنوب أفريقيا.
كما شهد العمل فى المبادرة مشاركة فعالة من البورصة المصرية فى فعاليات وأعمال المبادرة من خلال اللقاءات الدورية للبورصات الأعضاء، بغرض مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل على زيادة الوعى بأهمية التنمية المستدامة فى سوق الأوراق المالية، وتحديث أطر عمل الأسواق بما يضمن زيادة الشفافية والإفصاح.
البورصة المصرية إحدى أهم الأسواق العالمية فى مجال التنمية المستدامة
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية تعد إحدى أهم الأسواق الرائدة فى مجال التنمية المستدامة، حيث دشنت عام 2010 مؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومركز المديرين المصرى، والذى يعد المؤشر الثانى —فى الترتيب الزمنى- على مستوى الأسواق الناشئة، والأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتى تدشين البورصة المصرية لهذا المؤشر، فى إطار اهتمامها بالاتجاهات العالمية الحديثة فى مؤشرات أسواق المال، والتى بدأت فى التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة فى ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركات، كالحفاظ على مستويات أداء بيئى جيد، ومسئولية اجتماعية متميزة للشركة، وإتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة.
وقامت لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة والمشكّلة ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE) يوم الأربعاء الماضى بنشر نماذج الاتصال الفعال مع أطراف السوق لعدد من البورصات أعضاء المبادرة الذين إلتزموا بنشر النماذج.
وبلغ عددهم 11 بورصة فى مقدمتهم البورصة المصرية التى تم اختيارها فى شهر فبراير من العام الجارى كنموذج مرجعى لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة فى السوق.
المبادرة تشيد بجهود البورصة المصرية فى التنمية المستدامة
كما أشادت المبادرة بمجهودات البورصة المصرية كإحدى أهم الأسواق الرائدة فى مجال التنمية المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتناول نموذج الاتصال الفعال مع أطراف السوق آليات دعم وتحفيز مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مشاركة الأطراف المختلفة بالسوق والتى تضم الهيئة العامة الرقابة المالية والمستثمرين والشركات المقيدة فى حوار حول الاستثمار الرشيد وممارسات الاستدامة بأسواق الأوراق المالية.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment (PRI)، إضافة إلى 19 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة.
