كما أعـلن وزير الـصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 % من القيمة ( Cif ) بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق .
وزير الصناعة يؤكد انفراد "اليوم السابع" بقرار رسوم الحماية على واردات الحديد
وأشار الوزير على هامش زيارته الميدانية إلى محافظة السويس اليوم، إلى أنه قرر فرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة Cif ) للطن، وبما لا يقل عن 408 جنيهات مصرية لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء سيكون مدته ثلاث سنوات، تحرر تدريجيا سنويا (408جنيهات /طن فى السنة الأولى، 325جنيها/طن فى السنة الثانية، 175 جنيها/طن فى السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة.
مبادرة وزارة التجارة بالتحقيق فى واردات السكر وتأثيرها على الصناعة المحلية
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض، بمبادرة من الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية - حيث يعطى القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 20أ من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات – وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015 مما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية، وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين انتهاء التحقيق .
وأشار عبد النور إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عامًا، وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه، فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين .
قرار الرسوم على واردات السكر يحمى الصناعة المحلية من الممارسات الضارة
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التى كفلها لها القانون الدولى واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة فى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة فى ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى الواردات مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل إليها، مشيرًا إلى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين - المستوردين - الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيداً لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم .
68% من منتجى الحديد أعلنوا تضررهم من المستورد
أما فيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء فقد أوضح عبد النور أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح وكانت أهم المؤشرات التى تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة.
المخزون بدرجة كبيرة، ونظرا لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومى فقد تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية، وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة ( Cif ) وبحد أدنى 290 جنيها لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة فى الواردات ألحقت ضررا بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998.
إخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بأسباب فرض الرسوم
ولفت إلى أن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات، وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتى تتمثل فى حق إبداء الرأى على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتى لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الأوروبى وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا وكذا المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة .
الوزارة أجرت زيارات ميدانية لـ 90% من منتجى الحديد
كما أضاف أن سلطة التحقيق المصرية "الجهاز" كانت قد قامت فى مرحلة لاحقة بإصدار تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التى تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة وكذا إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة 90% من إجمالى الشركات المقدمة للشكوى وخلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التى شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبية دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية وتأكدت من صحة البيانات المقدمة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وبالتالى صحة المؤشرات الاقتصادية التى تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة فى الواردات، وهى: زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، مع انخفاض إنتاجية العامل، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذى أدى إلى تحول أرباح الصناعة إلى خسائر تقدر بـ 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014.
ولفت عبد النور إلى أن سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة، مؤكداً أن كل التحقيقات التى يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة فى الواردات (الوقاية) تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.
وجدير بالذكر، أن كل التقارير التى تصدرها سلطة التحقيق المصرية والمتضمنة النتائج والتوصيات يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتمثيل التجارى حيث تقوم هذه اللجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما انتهت إليه، وقد وافق الوزير على ما انتهى إليه الجهاز واللجنة الاستشارية بفرض رسوم نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء .
وكان منير فخرى عبد النور قد افتتح المقر الجديد للغرفة التجارية بالسويس، وأكد على حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين، وذلك من خلال تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصرى للنشاط ليستعيد قوته مرة أخرى خاصة وأننا نمتلك سوقا داخليا كبيرا قويا وبنية خدمية ومجال أعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة فى فترة زمنية قصيرة .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة، لافتًا إلى أنه قام بالأمس بافتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بأسوان والذى يمثل إضافة مهمة لتنمية حركة التجارة فى جنوب مصر .
وطالب عبد النور بضرورة التوسع فى مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير على المجتمع التجارى وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات فى مكان واحد وفى أقصر وقت مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة وإتاحة خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد فتلك المراكز تعمل على تقديم العديد من الخدمات التى يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم، بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجارى وخدمات مكتب التوثيق العقارى ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتفقد الوزير مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية بمنطقة عتاقة الصناعية والذى تم افتتاحه منذ أشهر قليلة فى نهاية عام 2014 حيث ينتج مكونات البوتجازات باستثمار مصرى 100 % يصل إلى حوالى 75 مليون جنيه، وبقيمة إنتاج تصل إلى 30 مليون جنيه ويتيح فرص تشغيل لحوالى 150 عاملا.
