هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف زيادة الرقعة السكنيه لـ١٤٪ من مساحة مصر

قال المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية تعد قاطرة النمو الحقيقة داخل الدولة، مشيراً إلى مخططات الهيئة بمضاعفة الرقعة العمرانية بها إلى 14% بحلول 2050 القادم، حيث تمثل الرقعة العمرانية بالدولة خلال الفترة الحالية 7% فقط.

وأضاف عبد المنعم أن الهيئة تجابه العديد من المشكلات وجميعها تمثل موروثات قديمة مرّ عليها أكثر من 20 عاما، لافتاً إلى مشروع كايرو فستيفال سيتى التابع لمجموعة الفطيم العقارية، والذى تخصصت له الأرض منذ عام 1997 ولم تُحل إلا خلال العام الماضى.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر "الحكومة والمطور والمقاول – شراكة تنمية" الذى عقد اليوم الأحد، إلى وجود العديد من التحديات التى تواجه الهيئة لإنجاز مخططاتها فى مضاعفة الرقعة العمرانية بالدولة خلال مدى زمنى محدود خلال السنوات المقبلة، ولذا فلابد من الاعتراف بوجود التزامات مستهدفة بين الهيئة كطرف رئيسى فى المشروع وبين المستثمر العقارى.

ونوه إلى أن استمرار عمل هيئة المجتمعات العمرانية فى طرح أراض أمام المطورين العقاريين دون ترفيقها بالكامل خلال الفترة الماضية يمثل أزمة كبرى ساهمت فى تعطيل انطلاقة العديد من المشروعات، مشيراً إلى أن الهيئة تلتزم خلال الفترة المقبلة بترفيق كل الأراضى التى تطرحها أمام المطورين، لضمانة إنجاز المشروعات بمدى زمنى محدود.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن وزارة الإسكان نجحت خلال انعقاد فاعليات المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ توقيع مذكرات تفاهم أولية لعدد 15 مشروعا عقاريا جديدا، وتم طرحها أمام المستثمرين العقاريين.

وأضاف أن جميع المشروعات العقارية والاستثمارية الكبرى التى طرحتها وزارة الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادى طرحت بآلية الشراكة بين الدولة والمستثمر العقارى، مشيراً إلى أن أحد أبرز هذه المشروعات هو مشروع "واحة أكتوبر" والذى تصل مساحته إلى 10 آلاف فدان بأكتوبر، إلى جانب المشروع الضخم الخاص بإقامة أعلى مبنى إدارى تجارى بمدينة الشيخ زايد على مساحة 190 فدانا بمواجهة طريق المحور.

وأشار إلى تعدد المشروعات العقارية الجديدة والموزعة على عدد من المدن الجديدة من بينها مدينة الشروق والعبور والعاشر من رمضان، حيث تختلف هذه المشروعات ما بين مشروعات سكنية وإدارية وتجارية تقوم بالشراكة مع المطور العقارى.