وقال التقرير إن الحكومة بدأت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الاعتماد المتزايد على مصادر النفط والغاز الخارجية، وشملت تلك الإجراءات إصلاح الدعم وتجديد التركيز على مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وأوضح تقرير صدى أن الحكومة تعتمد بقوة على القطاع الخاص، وقد وضعت قوانين وتنظيمات جديدة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، لاسيما الاستثمارات من الشركات الأجنبية، وتوجت الجهود المصرية الهادفة إلى استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عُقد فى وقت سابق هذا الشهر وسُلطت عليه الأضواء بشدة. وقد نجح المؤتمر فى استقطاب استثمارات بقيمة مليارات الدولارات سوف يُوظف الجزء الأكبر منها فى مشاريع الطاقة والكهرباء.
زيادة الطلب على الطاقة فى السنوات الأخيرة
ورصد التقرير زيادة الطلب على الطاقة فى مصر فى السنوات الأخيرة والذى مثل ضغط على ميزانية الدولة فى ظل الدعم الحكومى لهذا القطاع. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الطاقة تزامن مع تراجع الاحتياطى الهيدروكربونى ومعدلات الإنتاج، الأمر الذى دفع الحكومة إلى البدء فى إعادة توجيه حصة شركات النفط والغاز الدولية من الوقود المخصص لتصدير نحو السوق المحلية.
وتابع تقرير كارنيجى: عند تنصيب السيسى رئيساً للبلاد العام الماضى، كانت الاستثمارات فى قطاع النفط قد تراجعت بنسبة تفوق 60% مقارنةً بالعام السابق، وكانت الإعانات الحكومية تسجل مستويات قياسية، وكان البحث فى مصادر الطاقة البديلة لايزال مؤجلا. ولم يكن الاقتصاد قادراً على أن يستمر فى تحمل عبء ما آلت إليه أوضاع قطاع الطاقة.
مصر تحتاج لضعف القدرة الإنتاجية الحالية للكهرباء!
وتتمحور الإصلاحات التى تعمل الحكومة المصرية حالياً على تطبيقها فى قطاعَى الطاقة والتيار الكهربائى حول الجهود الهادفة إلى تلبية احتياجات الشركات والأعمال الخاصة واستقطاب الاستثمارات الخارجية. لم يعد بإمكان الحكومة التى طالما احتكرت توزيع الكهرباء وبيعها، تمويل احتياجات البلاد من التيار الكهربائى. وفقاً للمعلومات الواردة على الموقع الإلكترونى لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، ينبغى على مصر زيادة قدرتها الإنتاجية بمعدل 5.2 جيجاوات سنوياً من الآن حتى العام 2022 لتلبية الطلب، أى أكثر من ضعف القدرة الإنتاجية الحالية. لكن ذلك يتطلب 35 مليار دولار، أى 5 مليارات دولار فى السنة فى الأعوام السبعة المقبلة. وهذا المبلغ يفوق احتياطيات العملات الأجنبية المصرية بحوالى عشرين مليار دولار.
