انقسام الأحزاب فى الحوار حول قانونى الدوائر والنواب.. ومحلب: الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات بسرعة.. وعلى عوض يرفض الرقابة السابقة لـ"الدستورية".. وعلاء عبد المنعم يطالب بإعلان نتيجة الحوار

بدأت اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعى بين الحكومة وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية حول قانونى الدوائر ومجلس النواب فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية وسط انتقادات من بعض الحضور من كونه مغلقًا بعيدًا عن وسائل الإعلام.

- الحوار

وقال كل من البرلمانى علاء عبد المنعم ومصطفى بكرى، كان لابد أن يكون الحوار مذاعًا حتى يعرف الشعب ماذا يحدث، كما حذر البعض من أن يتحول الحوار المجتمعى إلى "مكلمة"، وطالبوا الحكومة بالإعلان عما ستأخذه من مقترحات جاءت خلال الحوار. وشدد الحاضرون على أهمية إجراء الانتخابات لتشكيل برلمان لمناقشة الموازنة العامة للدولة والمشروعات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية إثيوبيا. فيما لم يتفق الحضور على أمر واحد، فبينما تقدم تسعة أحزاب بمذكرة لرئيس الوزراء بإعادة تقسيم القوائم إلى 8 قوائم بدلا من أربع رفض البعض الآخر هذا المطلب وأصروا على عدم تعديل النظام الانتخابى.

وطالب البعض بزيادة مقاعد مجلس النواب ورفض البعض الآخر وأصروا على عدم زيادتها، كما طالب البعض بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، بينما رفض المستشار على عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية الرقابة السابقة لأن الدستور الحالى ابتعد عنها.

- رئيس الحكومة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إجراء الانتخابات بأسرع وقت وأن التأخير كان لعلاج العوار الدستورى بالقوانين ويصب فى مصلحة شرعية واستمرار البرلمان القادم.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى بداية الجلسة، إن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مرات، على ضرورة المضى قدمًا نحو تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت.

وأضاف محلب، نحن أمام تجربة جديدة، ودستور جديد، وعلينا جميعًا أن نحترمه، موضحًا أن ما حال دون إجراء الانتخابات حتى الآن، أسباب تخرج عن سيطرة الجميع، قائلاً "حتى لو هناك تأخر بسيط فى الانتخابات، فى ضوء تعديل القوانين التى شابها عوار، فإن ذلك يأتى لصالح استمرارية وشرعية مجلس النواب".

وشدد محلب، على ضرورة التوافق بين الصفوف السياسية، موضحًا أن التوافق لا غنى عنه فى أى دولة، وهو ما حدث خلال الفترة الانتقالية، قائلا "شعب مصر رفض فى 30 يونيو أن يسرق بلده وأن تتغير هويته، وهذا ما تجمعنا عليه".

وأضاف محلب: "علينا أن نبنى بلدنا معا، ومصر لنا جميعا، ولن يستطيع أحد أن يحدث شرخا ولا أن ينشر ميكروبا فى هذا البلد، لأن البلد بلدنا ونبنيها معا".

- لا تأجيل للانتخابات

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على رغبة اللجنة والحكومة فى سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية وإجراء اللجنة التعديلات المطلوبة على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب فى أسرع وقت ممكن مع تلافى أى عوار يشوبها، قائلاً "لا توجد نية فى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية كما يشاع".

وأضاف الهنيدى، أن مصلحة مصر تكمن فى سرعة الانتهاء من إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وتابع الهنيدى، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات بدأت عملها فعليا بدراسة وبحث جميع الإشكاليات التى يجب أن يتلافاها القانون فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على حرص اللجنة أيضًا على الاستماع لجميع رؤى القوى السياسية ومناقشة آرائها كونها منصهرة فى المجتمع.

وذكر المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن ما يثار من أن الدولة تريد إطالة أمد الانتخابات كلام غير صحيح ولا يخرج عن كونه شائعات لا أصل لها. وأضاف فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع أن اللجنة ردت على اعتراض القوى السياسية على عدم دعوتها فور انعقادها بأن اللجنة كانت حريصة على وضع ضوابط لعملها ومن دون هذه الضوابط يصبح الأمر عبثًا ومضيعة للوقت. و أشار إلى أن اللجنة أكدت للمشاركين أنها أخذت بعدد من مقترحاتهم واستفادت منها فى عملها.

وتابع الهنيدى أن بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة وبعضهم طالب بإعادة النظر فى العملية الانتخابية بالكامل وذكر آخرون ضوابط جديدة للقوائم ونظم جديدة. والبعض طالب بزيادة عدد المقاعد إلى 600 مقعد وهو ما اعترض عليه البعض الآخر معتبرين أن هذا يعطل البرلمان واكتفوا بالعدد الحالى.

ولفت الهنيدى إلى أن بعض المشاركين رأوا أن نسبة المرأة كبيرة ويجب خفضها وأكد أن أعضاء اللجنة ردوا على استفسارات المشاركين. وقال إن اللقاء الثانى للحوار المجتمعى سيكون الثلاثاء المقبل ومن أراد أن يشارك ممن حضروا الجلسة الأولى ولم يتسن لهم الحديث فلهم أن يشاركوا فى الجلسة الثانية.

واستكمل الهنيدى أن اللجنة ستدعو حزب النور للحضور نافيا استجابة اللجنة لأى اعتراض من أى من الأحزاب على حضور "النور" مضيفًا أن المشاركين لم يتوافقوا وأنه لا يتوقع حدوث توافق بينهم وما حدث خلال الجلسة توافق جزئى على المطالب بأن تكون القوائم 8 وهو ما تقدم به عدد من الأحزاب ولفت إلى أن الحضور لم يتوافقوا على تغيير النظام الانتخابى وأن الاجتماع شهد إجماعا من المشاركين على تطبيق الرقابة السابقة.

واستطرد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات "لجنة فنية وليست سياسية"، وأن اللجنة ليس لها أى توجهات أو انحيازات لأحزاب، مؤكدا أن اللجنة معنية بالتوافق المجتمعى وما يصب فى صالح مصر. وأن آراء ومقترحات المشاركين فى الجلسة تنوعت بين المطالبة بإعادة النظر فى النظام الانتخابى بالكامل، وبين من طالبوا بزيادة عدد أعضاء المجلس، وآخرون طالبوا بوضعية خاصة للعمال والفلاحين.

وأردف الهنيدى أن عددا كبيرا من المشاركين تحدثوا عن فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، فيما لم تكن هناك أكثرية بين الحضور على تغيير النظام الانتخابى. وأنه بصفة عامة لم تكن هناك توافقات بين غالبية الحضور على جزئيات محددة، وأن هذه التوافقات "جزئية" لاسيما فيما يتعلق بمطلب زيادة عدد القوائم لتصل إلى ثمانى قوائم بدلا من أربعة، مع اختلاف الطرح فى عدد الأعضاء على هذه القوائم بين 120 عضوا مقسمة على القوائم الثمانى وبين 80 عضوا بواقع 10 أعضاء لكل قائمة وتوزيع العدد المتبقى على النظام الفردى.

ولفت الهنيدى إلى أن بعض المشاركين تساءلوا عن سبب عدم دعوتهم للحوار فور انعقاد اللجنة المكلفة بالتعديلات، وأنه أوضح لهم أن السبب يعود لتركيز اللجنة فى المرحلة السابقة على وضع الضوابط والأطر الخاصة بعملها، والآليات التى ستستند إليها فى عملها مع دراسة أحكام المحكمة الدستورية وبيان أوجه العوار وكيفية معالجته.

ونوه الهنيدى إلى أنه أكد للمشاركين تلقى اللجنة مقترحاتهم ومقترحات جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتمت دراستها وتبويبها مع باقى المقترحات، وأنه تمت الاستفادة من بعضها بالفعل.

وقال الهنيدى إن بعض المشاركين اقترحوا نظاما جديدا للقوائم بحيث تكون هناك قوائم نسبية وأخرى مطلقة أو الجمع بينهما، فيما طالب آخرون بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 عضوللفردى والقوائم، غير أن البعض رفضوا هذا المقترح واعتبروا أنه يعوق عمل البرلمان واقترحوا الإبقاء على العدد الحالى (420 للفردى و120 للقائمة).

وتابع الهنيدى أن بعض المشاركين انتقدوا الفئات المستثناة فى القانون، وطالبوا بمراجعة النظر فى الأعداد المخصصة لهم، مشيرا إلى أن الجلسة تضمنت ردود أعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية على استفسارات لبعض المشاركين.

وحول ما أثير عن اعتراض أحد الأحزاب على دعوة حزب النور للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات، قال الهنيدى إن اللجنة "لم تمنع أحدا من الحضور وأنه تم تقسيم عدد الأحزاب والقوى السياسية على عدة جلسات. وأن أية اعتراضات فى هذا الشأن لا تعنى اللجنة".

وأكد الهنيدى أن رئيس الجمهورية طالب بسرعة الانتهاء من التعديلات على قوانين الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، وأن الدولة معنية بسرعة الانتهاء من العملية الانتخابية، وأن ما يثار حول رغبة الدولة فى مد أجل الانتخابات "غير صحيح وعبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة".

- مذكرة من تسعة أحزاب

تقدمت تسعة أحزاب بمذكرة لرئيس الوزراء خلال جلسة الحوار المجتمعى اليوم بين الحكومة والقوى السياسية بإعادة تقسيم الدوائر المخصصة للقوائم إلى 8 قوائم على ان تكون كل قائمة مكونة من 15 مرشحا وتضمن الاقتراح الذى تقدمت به أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والوفد والحركة الوطنية ومصر بلدى والوفد والصرح والإصلاح والتنمية والمحافظين أن تكون القوائم الثمانية كما يلى:

1:

قائمة القاهرة، و2: قائمة تضم القليوبية والدقهلية، والثالثة تضم المنوفية والغربية وكفر الشيخ، والرابعة تضم الجيزة والفيوم، والخامسة تضم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والسادسة تضم المنيا وأسيوط وبنى سويف والوادى الجديد، والسابعة تضم الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والثامنة الشرقية ودمياط والإسماعلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وأوضحت الأحزاب فى المذكرة أن هذا الاقتراح يتفق مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية ويتلاءم مع الضرورة السياسية لسرعة إنجاز الانتخابات البرلمانية بأعلى قدر من التوافق بين الأحزاب المصرية والحكومة.

- الرقابة السابقة

وقال المستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إنه يؤيد الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات لأنها تعصم المجلس النيابى لكن تطبيقها الآن فى منتهى الصعوبة لأن المشرع الدستورى ابتعد عنها فى الدستور الحالى ولكن هناك أفكار اخرى لتعديل قانون المحكمة الدستورية منها إلغاء الأثر المباشر فى حال الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات أسوة بما حدث مع قوانين الضرائب وأن تحدد المحكمة تاريخا محددا لنفاذ حكمها على أن يكمل المجلس مدته.

- تحية للجنزورى

وقال محمود نفادى أحد الشخصيات العامة الحاضرة فى الحوار ان التوافق المجتمعى موجود بينما التوافق السياسى والحزبى مستحيل وان القوائم فتنة لعن الله من ابقظها ولابد من الحفاظ على النظام الحالى بشرط ان تقتصر القوائم على الفئات التى نص عليها الدستور وليس الشخصيات العامة.

ووجه نفادى تحيه لكمال الجنزورى على الدور الذى قام به من قبل لتوحيد الجبهة المدنية للأحزاب والأحزاب هى التى تتحمل فشل مهمته وهاجم ما اسماه بالتوريث البرلمانى والحزب والذى تمثل فى اختيار أبناء مرشحين فى القوائم وزوجات مرشحين.

وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى المتكرر عن أهمية البرلمان، بالإضافة إلى نجاحات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والقمة العربية، التى أعطت مصداقية وشرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو، لابد وأن يتبعها مجلس نيابى.

وانتقد السادات، عدم مراجعة موازنة الدولة العامة فى السنوات الأربع الأخيرة من برلمان منتخب، بخلاف الكثير من المشروعات القومية التى أقرت فى غياب المراقبة والمحاسبة، والاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا.

وأشار إلى الجهاز المركزى للمحاسبات أظهر الكثير من الوقائع التى تحتاج إلى المناقشة البرلمانية، والتشريعات التى صدرت، ومحل خلاف، خاصة قانون التظاهر، مشيرا إلى صدور عدد كبير من التشريعات غير الضرورية من الرئيسان الحالى والسابق، التى تحتاج المراجعة البرلمانى.

- مصطفى بكرى

وقال البرلمانى مصطفى بكرى ان الاتجاه هو اجراء الانتخابات بشكل سريع فى ضوء الالتزام بحكم الدستورية وتابع فى تصريحات لليوم السابع ان مطالبات الوفد والمصريين الاحرار تركزت حول ان تكون القوائم مقسمة على 8 قطاعات فيما طالب آخرون بالإبقاء على تقسيم القوائم إلى أربعة قطاعات على اعتبار ان حكم المحكمة الدستورية حصن القوائم بتقسيمها إلى أربعة قطاعات.

وأوضح بكرى أن هناك استبعادا للطرح القائل بأن يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 40%فردى و40%قوائم نسبية و20%قوائم مطلقة.

وقال أحمد عيد ممثل المصريين الأحرار، إنه دافع عن مواد الدستور التى اتهمها البعض بأنها السبب فى عرقلة صدور قوانين الانتخابات بشكل دستورى، لافتا إلى أن المادة 102 التى تنص على تقسيم الدوائر وفقا للتقسيم العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين كان هدفه عدم سيطرة أى حزب على تقسيم الدوائر بحيث تسيطر على البرلمان وتتحكم فى قوانين الانتخابات القادمة وأضاف أن المواد الانتقالية ضمنت وجود 16 شابا و24 قبطيا بالبرلمان.

وقال البرلمانى علاء عبد المنعم: إن المفروض أن هناك جدوى من أى حوار، لافتا إلى أن الحكومة استمعت خلال جلسة الحوار ولم تتحدث. وأضاف خلال تصريحات لليوم السابع "حتى يشعر الحاضرون أن حضورهم له قيمة وليس مجرد مكلمة على الحكومة أن تعلن ماذا استفادت من هذا اللقاء، وماهى المقترحات التى ستأخذ بها؟، وماذا سترفض من المقترحات؟، فسهل جدا أن يقدم أى شخص أو حزب مقترح لكن يجب أن يقدم كيف يتم تنفيذ هذه المقترح؟. مشيرا إلى أن حزب الوفد طالب بتقسيم الدوائر إلى 40%فردى و40%قائمة نسبية و20%قائمة مطلقة ومع تأييدى وترحيبى بالمقترح لكن على حزب الوفد أن يقدم كيف يتم تنفيذ هذا المقترح فى إطار التقسيم الإدارى والاقسام والمراكز.

وطالب نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، يحيى قدري، لجنة وضع قوانين الانتخابات، بعدم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب عن العدد الحالي، المحدد بـ 540 نائبًا، حتى يستطيع المجلس النيابى مباشرة أعماله، محذرا من مقترح زيادة المقاعد إلى 600 نائبًا، لأن سيعيق مناقشة مواد أى تشريع، حيث قد تتطلب مناقشة المادة الواحدة أكثر من 300 ساعة.

وأضاف قدرى أن الحزب طالب أيضا بمضاعفة عدد مقاعد القائمة المغلقة من 120 إلى 240 مقعدًا، بهدف زيادة التمثيل الحزبي، بالإضافة إلى إيجاد أى صيغة للرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، لتلافى شبهة عدم دستورية أيا من موادها مجددا.

ومن أبرز من شاركوا فى جلسة الحوار، د. يحيى قدرى وصفوت النحاس عن الحركة الوطنية المصرية، كما يمثل محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار عن الحزب المصرى الديمقراطى، وحسام الخولى والدكتور بهاء أبو شقة عن حزب الوفد، وسيد عبد العال، ونبيل زكى وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وإيهاب الخولى عن حزب المحافظين.

كما يمثل أمين راضى وعادل شعلان عن حزب المؤتمر، وأحمد عيد عن المصريين الأحرار، ومجدى علام عن جبهة مصر بلدى، وأحمد الفضالى ممثلا عن تيار الاستقلال، وسمير سلام عن جبهه مصر بلدى.

ويشارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم، علاء عبد المنعم،حافظ أبو سعدة، ومحمد الباز، ومحمد مصطفى شردى ومصطفى بكرى

موضوعات متعلقة:

- ممثل المصريين بالخارج بالحوار المجتمعى:الخوف من مزدوجى الجنسية مبالغ فيه