وأضاف الهنيدى، فى تصريحان للمحررين البرلمانيين اليوم، أن "العليا للانتخابات" أرسلت رؤيتها حول تحصين قراراتها باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، لافتا إلى أن اللجنة انتهت بعد دراسة هذا الطرح إلى أن "العليا للانتخابات" لجنة إدارية وقراراتها ليست محصنة.
وأشار إلى مطالبة العليا للانتخابات للجنة بمراعاة البعد الأمنى للتقسيم، حرصا على سلامة القضاة المشرفين على الانتخابات وعدم تعرضهم لمخاطر أثناء عملهم باللجان، لافتا إلى أن اللجنة قد تعود للانعقاد فى حالة وجود ضرورة لمراجعة الدوائر من جديد.
موضوعات متعلقة..
إبراهيم الهنيدى: لن نرسل تعديلات قوانين الانتخابات لمجلس الدولة قبل أسبوع
إبراهيم الهنيدى: تباين قاعدة البيانات سبب تأخر تعديل قوانين الانتخابات
عدد الردود 0
بواسطة:
لواء احمد طة
اغراض خبيثة وراء العك للجنة الانتخابات