حقوقى:أرفض المقارنة بين الحكم على مرسى ومبارك..والقضاء لايعرف المواءمات

قال المحامى والخبير القانونى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق، أنه راض تماما عن الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ٢٠ عاما والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ١٠ سنوات على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باستعراض القوة والعنف واحتجاز مواطنين بدون وجه حق والتعدى عليهم بدنيا فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية.

وأكد البدوى لـ"اليوم السابع" على رفضه للفكرة التى يتبناها البعض والمتمثلة فى إجراء مقارنة بين الأحكام الصادرة بشأن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وبين الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورمز نظامه، والتى ترددت بشدة عقب صدور الحكم بالقضية المعروفة إعلامي "بقضية أحداث الاتحادية"، مشددا على أن القضاء المصرى مستقل ومحايد ولا يعرف مبدأ الموائمات السياسية أو الأحكام الموجهة، وهو ما تحقق فى ظل محاكمة تمت خلال ٥٧ جلسة، وتم الاستجابة فيها إلى كل طلبات ممثلى الدفاع، وهو ما أجمع كل من تابع جلساتها على أنها توافرت لها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

كما أوضح البدوى، أن الطعن على الأحكام الجنائية يكون بالطرق القانونية التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بالطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات خلال ٦٠ يوما من تاريخ الحكم وعقب إيداع أسباب الحكم، وهو حق مكفول للمتهمين الصادر ضدهم الحكم وهو ذات الحق المكفول للنيابة العامة بالطعن على ذات الحكم بصفتها ممثلة سلطة الاتهام وتنوب عن المجتمع فى هذه القضية.