كما أعلنت من قبل أنها وافقت عام 2011 على منحة أجنبية لعدد 560 جمعية أهلية مصرية من 639 جهة مانحة، قيمتها 2 مليار و175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011، إلا أن عددا من منظمات الجمتمع المدنى الحقوقية لازالت تشكو من عدم وجود تمويل أجنبى منذ أكثر من عام.
وأكد عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية، أن غالبية التمويلات الأجنبية تأتى للجمعيات التنموية دون الحقوقية، لافتين إلى أن الأزمة التى تعانى منها المنظمات الحقوقية والمتعلقة بضعف التمويل وأحيانا انعدامه منذ فترة طويلة تعود إلى سببين رئيسيين، الأول هو الإعلان عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية مما دفع الجهات المانحة إلى انتظار شكل القانون الجديد، والثانى هو أنه لا يوجد موافقات كثيرة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى على المنح والتمويلات الأجنبية الموجهة للمنظمات الحقوقية فى مصر.
أبو سعدة: "المنظمة المصرية" لم تتلق تمويلا منذ عام
قال حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة لم تتلق تمويلا أجنبيا أو منحا منذ أكثر من عام تقريبا، لافتا إلى أن آخر منحة حصلت عليها المنظمة كانت قبل الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأوضح أبو سعدة لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة التى تعانى منها المنظمات الحقوقية والمتعلقة بضعف التمويل وأحيانا انعدامه منذ فترة طويلة تعود إلى سببين رئيسيين، الأول هو الإعلان عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية مما دفع الجهات المانحة إلى انتظار شكل القانون الجديد.
وأشار رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الجهات المانحة تنتظر أيضا الاطلاع على شكل القانون الجديد لمعرفة وضع المنظمات الدولية داخل مصر، قائلا "مما يجعل جهات التمويل توجه ميزانياتها لمناطق ودول أخرى غير مصر ومنها تونس وسوريا بعد الحديث عن تعديل القانون منذ أكثر من عام، ثم الحديث عن مهلة توفيق الأوضاع للشركات المدنية".
وأضاف حافظ أبو سعدة أن الجانب الآخر من الأزمة هو أنه لا يوجد موافقات كثيرة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى على المنح والتمويلات الأجنبية الموجهة للمنظمات الحقوقية فى مصر، لافتا إلى أن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، عن دخول 900 مليون جنيه منح للجمعيات، خلال العام الماضى، هو تمويل للجمعيات التنموية وليس لمنظمات حقوق الإنسان، قائلا "مثل الهيئة الإنجيلية والجمعية الشرعية، وتلك الجمعيات تكون الجهات المانحة التى تتعامل معها تختلف عن الجهات المانحة للمنظمات الحقوقية".
"مساعدة السجناء" تتهم الحكومة باغتيال المنظمات الحقوقية
وأوضح المحامى محمد زارع عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، أنه كان من المقرر أن تنفذ الجمعية مشروعا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن التمويل الخاص بالمشروع وصل مصر منذ شهر إبريل عام 2013.
وأضاف زارع لـ"اليوم السابع" أن الجمعية لم تحصل على موافقة الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن حتى الآن، بالرغم من تولى 3 رؤساء جمهورية وعدد كبير من الوزراء، مؤكدا أن المنحة موجودة بأحد البنوك وأن الجمعية أقامت دعوى قضائية للحصول عليها، قائلا "الجمعية تتعرض للخنق والقتل العمد، والمتبرع الوحيد هم أعضاء مجلس الإدارة منذ أكثر من 4 أعوام".
وشن زارع هجوما حادا على الحكومة المصرية، قائلا "المنظمات الحقوقية تتعرض للاغتيال والخنق والحكومات المتعاقبة لديها قناعات بأن المجتمع المدنى لا يجب أن يعمل وكأن كل الأنظمة اتفقت على اختفاء المنظمات التى تعمل على مساعدة السجناء وحقوق الإنسان".
مساعدة الأحداث: أسماء رنانة لم نعد نسمع عنها بعد انقطاع التمويلات
قال المحامى بالنقض محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن آخر تمويل أجنبى حصلت عليه الجمعية كان عام 2011، لافتا إلى أنه لم تكن هناك عقبات سوى الحصول على الموافقات الأمنية، قائلا "ولم نلجأ للتمويل الأجنبى بعدها ونعمل بالجهود الذاتية، نظرا للغط الموجود حول قضية التمويل الأجنبى".
وأضاف محمود البدوى لـ"اليوم السابع"، أن التمويل الأجنبى ليس عيب أو شبهة إن كان وفقا للضوابط التى تضعها الدولة، مؤكدا: "لكن هناك بعض الجهات المشبوهة نرفض أن تدخل جنيه واحد للجمعيات فى مصر".
وأشار رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إلى ضرورة إطلاق حرية العمل الأهلى مع الوضع فى الاعتبار الضوابط القانونية والخصوصية الأمنية، قائلا "من يعمل فى النور ليس لديه أى مشكلة، ويجب تقنين أوضاع كل من يعمل بالعمل العام".
وشدد البدوى، على أن من يريد المشاركة فى العمل الأهلى والعمل العام لا يجوز أن يقتصر عمله على وجود تمولات، قائلا "هناك أسماء كبيرة ورنانة لم نعد نسمع بها ولم تعد تظهر على الشاشات بعد انقطاع التمويل عنهم وعن الكيانات التى يعملون بها، ومن يقتصر عمله على وجود تمويلات فلا يعتبر مشاركا بالعمل العام بل يعتبر عمله "سبوبة".
وأوضح أن الجمعية بصدد تقديم مشروع لوزارة التضامن، الأحد القادم، فى إطار توجه الدولة لتوحيد الجهود بين الجمعيات المهتمة بشئون الأطفال والوزارة، لافتا إلى أن هذا التوجه يعد فرصة جيدة لخلق تجربة مصرية فى التعامل مع أطفال الشوارع من الممكن أن تكون قابلة للتطبيق ببعض الدول العربية والأفريقية وتقديم "النموذج المصرى للتعامل مع أطفال الشوارع".
موضوعات متعلقة:
- وزيرة التضامن: مشروع قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور.. والمؤسسات حصلت على 900 مليون جنيه منحًا العام الماضى.. غادة والى: 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لرعاية "أطفال بلا مأوى"
- التضامن: 2 مليار جنيه تمويل أجنبى للجمعيات الأهلية منذ ثورة يناير
