أكد المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى الخبير القانونى والفقيه الدستورى، أن مهمة إعداد قوانين الانتخابات صعبة، خاصة أن اللجنة التى تعدها مقيدة بمواد ونصوص الدستور المصرى المعدل، لافتا إلى أنه لم ير خلال حياته قانون أثار هذا الجدل وأخذ هذا الجهد مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الإسلامبولى خلال كلمته بندوة المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، المنعقدة الآن تحت عنوان "تأثير القوانين المعدلة على مسار العملية الانتخابية" بمقر المركز، أن هناك جهات أمنية تدير عمل لجنة إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، معربا عن استيائه من عدم وجود حوار مجتمعى حقيقى حول تلك القوانين.
وأوضح الإسلامبولى أن جلسات الحوار المجتمعى كان بها تآمر على الأحزاب السياسية لإظهارها فى صورة المختلف، لافتا إلى أن البرلمان القادم من أخطر المجالس النيابية فى تاريخ مصر لما سيناقشه من نقاط هامة، قائلا "البرلمان القادم سيناقش مد ولاية الرئيس وتعديل صلاحيات الرئيس بالدستور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة