وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر توقيع اتفاقية التكاليف بين المستثمرين والشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل تخصيص الأراضى لهم، إلا أن تأخر الاستشارى المسئول عن وضع بنود الاتفاق كان وراء استباق هذه الخطوة.
وأشار إلى أن تخصيص الأراضى ليتمكن المستثمر من وضع أجهزة القياس للتأكد من صلاحية الأرض، مشيرًا إلى أن تخصيص الأراضى للمستثمرين لا يعنى امتلاكهم لها بشكل نهائى.
وأوضح المصدر، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وضعت شروطًا وقواعد استلام الأراضى، موضحًا أنه سيتم سحب الأرض من المستثمر حال عدم التوقيع على اتفاقية التكاليف خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الشركة بتاريخ التوقيع، علاوة على إلغاء التخصيص فى حالة عدم الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
موضوعات متعلقة..
- المتحدث باسم وزارة الكهرباء: استبعدنا أكثر من ألف إخوانى من شركات القطاع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة