أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما يحدث الآن بشأن صدور قوانين الانتخابات يؤكد أن المشهد الانتتخابى يعيش مهزلة حقيقية رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة والدولة لديها قامات قانونية لا يستهان بها، ومع ذلك وحتى الآن يقف الجميع مكتوفى الأيدى ويتبادلون الاتهامات، قائلا "نلقى باللوم على لجنة تعديل القوانين وتارة أخرى على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مشهد جعلنا أضحوكة العالم".
وأوضح السادات فى بيانا له اليوم، أن الأمر أصبح مثيرا للاستياء والاستفزاز ولا يعقل أن يستغرق تعديل 4 مواد و12 دائرة قرابة الشهرين، ثم تتوالى تسريبات بشأن ملامح قانون الانتخابات ثم يعقبها نفى لهذه التصريحات، والأحزاب تحتاج لأن تدرس القانون بتفاصيله وانعكاساته على الحياة السياسية.
وأشار السادات إلى أن هناك تحفظات واعتراضات كثيرة على قانون تقسيم الدوائر، الذى أخرجته لجنة تعديل قوانين الانتخابات ولكن لابد من التغاضى قليلا حتى ننتهى من هذا المآزق خاصة وأن ما تم هو آخر ما لدى الحكومة ولن يكون هناك قانون مثالى خاصة فى هذه الفترة وعندما ينعقد البرلمان سيكون لنا شأن آخر فى قوانين الانتخابات وقوانين آخرى كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل.
عدد الردود 0
بواسطة:
قاهر الفئران
واضح ان ترزية القوانين ليس لديهم خبرة كافية فى تفصيل القوانين على المقاس مستعد اعطيهم دروس