فى بلدة يقطن الفقر فى بيوت أبنائها، تفننت الحكومات على مدار 40 عاما مضت أو يزيد، فى إغلاق المصانع وتشريد آلاف العمال.
- ¾ مليون جنيه مكافآت سنوية لمجلس الإدارة ووزير القوى العاملة ..«البرعى» رفض استلام المكافأة وتبرع بها لصندوق تحيا مصر
صندوق إعانات العمال بوزارة القوى العاملة، هو صندوق أنشئ لتقديم الإعانات للعمال الذين تتعثر شركاتهم أو الذين يتعرضون للفصل، إلا أن قانون إنشائه شابه عوار، حيث نص على حصول أعضاء مجلس إدارته على مبالغ مالية تصل إلى ¾ مليون جنيه سنويا، ليتحول من صندوق لتقديم الإعانات للعمال إلى «عزبة» لمنح المكافآت بالآلاف لقيادته، ونحو 300 جنيه فقط شهريا للعامل الفقير.
كشفت مصادر مطلعة، أنه تم صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ وإعانات العمال بما يقرب من 750 ألف جنيه سنويا لوزير القوى العاملة بصفته مشرفا على الصندوق، بالإضافة لبدل حضور الجلسات والذى يبلغ 2400 جنيه للعضو فى العام نظير حضوره 4 جلسات للمجلس.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أنه رفض استلام مبلغ المكافأة الخاصة به وقيمته 200 ألف جنيه بصفته مشرفا على إدارة الصندوق حينما شغل المنصب فى عام 2011، وقرر التبرع به بواقع 100 ألف جنيه لصالح «صندوق تحيا مصر» و100 ألف لصالح شهداء بورسعيد.
وأضاف البرعى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة الأسبق، رفض أيضاً الحصول على المبلغ، خاصة أنه مخصص لمساعدة العمال.
من جانبه أكد حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، أن الصندوق أنشئ خصيصا لتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت والتى إغلاقها كليا أو جزئيا أو تم تخفيض عدد العاملين فيها وليس لصالح وزراء القوى العاملة ورجال الأعمال المشاركين فى عضوية مجلس إدارته.
وأوضح فودة أن قانون الصندوق ينص على منح عمال المنشأة %75 فقط من الأجر الأساسى والذى يصل فى كثير من الأحيان لـ200 أو 300 جنيه شهريا بحد أقصى ولمدة 6 شهور فقط وذلك المبلغ لا يكفى كدخل لأسرة بسيطة مكونة من 4 أفراد فقط فى الوقت الذى يحصل فيه وزير القوى العاملة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على كل هذه المبالغ، مطالبا رئيس الوزراء بتعديل قانون المجلس لوقف صرف هذه المبالغ الهائلة.
ومن ناحية أخرى قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن موارد الصندوق تعتمد بصفة رئيسية على %1 من الأجور الأساسية للعمال بالشركات، فى الوقت نفسه هناك الآلاف من العاملين فى القطاع الخاص يتم فصلهم أو تغلق شركاتهم ويتشردون فى الشوارع.
- عمال النصر للسيارات يلجأون للقضاء بعد خيبة أملهم.. «الفقى»: تشغيل الشركة يوفر 4 آلاف فرصة عمل
بعد خيبة أملهم فى الحكومة لجأ عمال شركة النصر لصناعة السيارات للقضاء بهدف الحصول على حكم بوقف تصفية الشركة وإعادة تشغيلها مرة أخرى وإعادة العاملين بها لسابق عهدهم، وتم تأجيل الدعوى التى رفعها العمال ويختصمون فيها رئيس الجمهورية والحكومة لجلسة 16 مايو المقبل.
من جانبه أكد أسامة الجزار، القيادى العمالى بالشركة، أنهم لجأوا للقضاء المصرى بعد العديد من اللقاءات والاستغاثات لوزراء الحكومة الحالية والحكومات السابقة ابتداء من 2010 وحتى الآن إلا أن موقفهم كان «ودن من طين وأخرى من عجين» وردودهم مجرد مسكنات.
وأوضح «الجزار» أن العمال لديهم أمل كبير فى صدور حكم من القضاء بإعادة تشغيل الشركة مثلما حدث مع شركات أخرى مثل عمر أفندى والنيل لحليج الأقطان وغيرها، مضيفا أن الشركة تم تدميرها بفعل فاعل لصالح عدد من رجال الأعمال ومستوردى السيارات من الخارج.
ومن جانبه قال خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن كل الماكينات دون استثناء داخل الشركة تعمل بكامل طاقتها، وعلى استعداد للعمل من الغد، ويمكنها توفير 4 آلاف فرصة عمل للشباب.
وأشار إلى أن عمال الشركة البالغ عددهم 230 عاملا كانوا مثل «الشوكة فى حلق النظام السابق» لأنهم رفضوا كل الضغوط التى مارستها عليهم الدولة لإجبارهم على الانتقال لشركات أخرى أو الخروج على المعاش المبكر مثلما حدث مع زملائهم من قبل، بالإضافة لتقليل رواتبهم والحوافز، إلا أنهم رفضوا ذلك وتمسكوا بالأمل فى عودة تشغيل الشركة، مضيفين أنه لولا استمرارهم فى الشركة لكان سيتم بيع الماكينات خردة.
وأضاف العمال، أن إدارة الشركة قامت بتحويلهم لحراس أمن على الشركة بعدما «غلبت معهم»، موضحين أنه قبل وضع الشركة تحت التصفية كانوا يقومون بتصنيع أجزاء لشركة إيديال وشركات التكييف.
- عمال النسيج: الحكومة تسير بخطوات السلحفاة نحو مشاكل القطاع.. سيد غنيم: لدينا خطة لإنقاذ صناعة النسيج
أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن الحكومة تسير بخطوات بطيئة جدا تشبه السلحفاة، لحل الأزمات التى يعانى منها قطاع النسيج فى مصر وإنقاذ الصناعة التى تدمرت خلال السنوات الماضية، موضحاً أن هناك بعض الوزراء يتخذون قرارات مضادة للصناعة وتزيد من كبوتها، مطالبا الحكومة باتخاذ قرارات جادة، مثلما فعل وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور.
وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج لـ«اليوم السابع» أن وزير المالية الدكتور هانى قدرى دميان أعد قرارا بتخفيض قيمة الأسعار الاسترشادية للغزول والأقطان والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل لـ%22 وهو ما يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من عمال الغزل والنسيج، علاوة على العمال المشردين فعلا والموجودين فى الشارع.
وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج أن القرار يتنافى وتعهدات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بإصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى، بالإضافة لطلب رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب من النقابة وغرفة الصناعات النسيجية إعداد روشتة لإنقاذ الصناعة وتنفيذها فورا.
وأشار رئيس النقابة إلى أن وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجى أصدر قبل رحيله قراراً بعدم دعم الفلاح فى تسويق محصول القطن ابتداء من الموسم المقبل، مضيفا أن شركات حلج الأقطان ستغلق لعدم وجود أقطان تقوم بحلجها بعد تطبيق هذا القرار، موضحا أن القرار اتخذه البلتاجى دون دراسة، ودون مراعاة لظروف الفلاح المصرى والصناعة المنهارة.
ومن جانبه قال محسن دواد، رئيس اللجنة النقابية لشركة النيل لحليج الأقطان، إن مثل هذا القرار سيساهم فى تشريد 10 آلاف عامل وأسرهم يعملون فى شركات حلج الأقطان التسع.
ومن ناحية أخرى قال سيد غنيم، نائب رئيس النقابة العامة للنسيج، إن النقابة أعدت خطة كاملة لإنقاذ صناعة النسيج تضمنت قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن واستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسـط التيلة.
وأكد غنيم أن الخطة تشدد على ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح وقيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات.
وأكدت الخطة على إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة، والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب.
- الأمان الوظيفى والمحكمة العمالية «حبر على ورق» بسبب فشل القوى العاملة فى التوفيق بين العمال ورجال الأعمال
تسبب فشل وزارة القوى العاملة والهجرة فى التوفيق بين العمال ورجال الأعمال حول مواد مشروع قانون العمل الجديد فى تأجيله لمجلس النواب المقبل. من جانبه أكد جمال عقبى، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة أن هناك الكثير من المواد الخاصة بتوفير التأمين الوظيفى لأكثر من 20 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، ومن بينها المادة الخاصة بالاستقالة وعدم الأخذ بها إلا فى حالة كونها موقعة من مكتب العمل، حيث هناك مادة نصها «على العامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد باستقالته إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن».
وأضاف عقبى أن مشروع القانون نص كذلك لأول مرة على إنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل فى قضايا العمال وتختص المحكمة دون غيرها فى نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية، موضحا أن تلك المزايا وغيرها من مواد القانون يتمسك بها العمال فى الوقت الذى يرفضها رجال الأعمال، وهو ما أدى لتأجيل إقرار القانون لمجلس النواب المقبل.
فيما قال أشرف الدوكار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، إن مشروع قانون العمل الجديد يحتوى على مزايا أخرى للمرأة العاملة، حيث تم منحها الحق فى إجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التى تسبق الوضع.
- 5 قرارات يحلم عمال مصر أن يصدرها الرئيس
تكليف رئيس الوزراء بمراجعة جميع الاتفاقيات واتخاذ كل التدابير اللازمة التى من شأنها الحفاظ على الصناعات الوطنية.
إصدار قرار جمهورى بتطبيق الحد الأدنى للأجر بقيمة 1200 جنيه على جميع العاملين بمؤسسات الدولة سواء الخاضعة للحكومة أو القطاع الخاص ابتداء من العام المالى الجديد.
تكليف وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية بحصر كل الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل وإعداد دراسات خلال 60 يوما حول إعادة تشغيلها مرة أخرى.
تكليف وزارة العدل بسرعة الانتهاء من قانون المحاكم العمالية المتخصصة لإصداره فورا، وذلك للبت فى القضايا العمالية على وجه السرعة.
تكليف الحكومة بمراقبة أسعار السلع الرئيسية فى الأسواق لمنع الاحتكار والغلاء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال احتياجات المواطنين.
