"العدالة الانتقالية" تعد ملفًا بالقوانين الصادرة فى عهد منصور والسيسى لعرضها على البرلمان

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الأنتخابية، إن البرلمان القادم سيكون المعني بتطبيق المادة (156) من الدستور والتي تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية فى غيبة المجلس التشريعي، على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده، بصفته صاحب الاختصاص.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الوزارة تعد حالياً ملفاً متكاملاً يتضمن جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور و الحالى عبد الفتاح السيسى، لتقديمها للبرلمان القادم فور انعقادة، لافتاً إلي أن المجلس التشريعي المقبل وحده صاحب القرار في شأن نظر القرارات بقانون في ضوء المادة 156 من عدمها.

جاء ذلك تعقيباً علي ما طرح الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو لجنة العشرة التى وضعت مسودة مشروع دستور 2014، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، بإن البرلمان القادم غير ملزم بتطبيق المادة (156) من الدستور، والتى تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية فى غيبة المجلس التشريعي، على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده.

وتابع: لا يجوز للمجلس التشريعى ان يلجا للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة 156 لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات.

وأشار إلي أن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن بعدم دستورية أحد القوانين التي لم ينظرها المجلس خلال مدة الـ15 يوم، لافتاً إلي أن المحكمة إذا أرتأت أن القانون به عوار وأن البرلمان لم يراجعه في المدة المحددة سلفاً بالمادة 165، وانقضت هذة المدة، تسقط القوانين أو أن تبقي المحكمة علي الآثار المترتبة.