قوانين الانتخابات أمام مجلس الدولة غدا.. وزير العدالة الانتقالية: أتوقع اندلاع أعمال عنف فى بعض الدوائر بسبب اتساعها.. إبراهيم الهنيدى: البرلمان القادم صاحب الحق فى نظر قوانين السيسى وعدلى منصور

يتسلم مجلس الدولةغدا الاربعاء، تعديل مشروعات القوانين الانتخابية، بعد انتهاء لجنة تعديل القوانين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أمس الاثنين، منها بشكل نهائى.

ومن المتوقع أن ينتهى قسم الفتوى والتشريع، من مراجعة القوانين خلال الأسبوع المُقْبِل ثم يرسلها لمجلس الوزراء لاعتمادها ورفعها لرئيس الجمهورية.

الهنيدى: أعلى نسبة انحراف وصلنا إليها 24.7%

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الوزن النسبى للمقعد أصبح 159 ألف ناخب، لافتًا إلى أن أكبر نسبة انحراف فى الدوائر، وصلت إليها اللجنة هى 24.7%.

وأضاف الهنيدى: "لم نصل إلى نسبة الـ25% التى حددتها المحكمة الدستورية العليا وأكبر وزن نسبى للمقعد كان 199 ألف ناخب وأقل وزن كان 119 ألف ناخب كحد أدنى"، موضّحًا أن ذلك تم من خلال ضم بعض الأقسام المجاورة لدوائر وتشترك معها فى جزء من الحدود، لإكمال الوزن النسبى، لافتًا إلى أنه تم ضم 34 دائرة، وفصل أخرى شهدت زيادة فى وزنها النسبى ليصل القانون فى النهاية إلى 448 مقعدا للنظام الفردى و203 دوائر.

وأشار الهنيدى إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لم يرسل إلا بيانات الأقسام والمراكز الخاصة بـ12 دائرة، والتى شهدت مشكلات فى نسب الانحراف الخاصة بها، بعد تدقيق بياناتها من خلال إرسال مجموعات حصر إلى هذه المناطق.

الهنيدى: المحكمة الدستورية قضت بسلامة قانون الخصخصة فى ظل دستور اشتراكى

وعن تغليب اللجنة لما ورد فى حكم المحكمة الدستورية العليا، عن البُعْد الأمنى وكيفية التعامل مع هذه الأزمة، قال الهنيدى: إن المحاكم الدستورية فى العالم ليست قانونية فقط، وإنما تراعى الأبعاد الأمنية، والسياسية، والاجتماعية، فمثلا المحكمة الدستورية المصرية قضت بسلامة قانون الخصخصة فى ظل دستور اشتراكى.

وأوضح: "لابد من الاهتمام بتطوير ثقافة الناس، ليتقبلوا الآخر، ففى الوقت الذى نطالب فيه العالم الغربى أن يتقبل المسلمين، يجب أن نتقبل بعضنا البعض، وذلك لنتمكن من الأخذ بالمعايير العلمية فى وضع قوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر".

وتوقع الهنيدى أن يتسبب النظام الانتخابى بعد اتساع الدوائر فى وقوع أحداث عنف فى بعض الدوائر، لافتًا إلى ضرورة التكثيف الأمنى فى الدوائر المتوقع اندلاع بها أعمال عنف بها.

وشدد وزير العدالة الانتقالية، على أهمية تحقيق توافق بين الأطراف، والقبائل، والعصبيات التى تتسبب منافساتها الانتخابية فى حدوث مشاحنات، نظرًا لوجود مشاحنات فى كل الانتخابات على مستوى العالم، وتُزيد أو تنخفض، حسب وعى المجتمع.

الهنيدى: النظام الأنسب للمرحلة "الفرد المُطَعَّم بالقوائم"

وبشأن النظام الانتخابى الأنسب للمرحلة المقبلة، قال الهنيدى: إنه "الفردى" مُطَعَّمًا بالقوائم، لسببين: الأول أن الثقافة السائدة حتى الآن فى مصر، هى النظام الفردى، الذى تعتمد عليه العائلات بصفة خاصة، والتى لها دور لا يمكن إغفاله، "ولا نستطيع التخلص من هذا النظام الآن، ولابد من أن يظل موجودًا، ولكن فى نفس الوقت تعمل الدولة على تقوية الأحزاب لتنمو ويكون لها دور لقيادة العمل السياسى فى البلاد من خلال نظام القائمة.

وأضاف أنه لابد من تغيير الثقافة السياسية والتعليم لزيادة أعداد القوائم، مشيرًا إلى أن أشكالها هى "النسبية"، لافتا إلى أهمية مساعدة الأحزاب لتقوى.

وأكد أنه كلما كان المجتمع أكثر تطورا، استطاع إنشاء أحزاب تقود العمل السياسى، وتابع: "أعتقد أن النظام السياسى فى مصر ليس لديه أدنى مشكلة فى قبول فكرة تقوية الأحزاب السياسية وتعددها، بل يستطيع أن يملك من خلالها قاعدة شعبية قوية".

وأكد الهنيدى أن اللجنة لم تضع فى حسبانها عند وضع قانون الدوائر الانتخابية إقصاء أية تيارات سياسية أو دينية، وأن المعيار الوحيد، الذى استندت إليه اللجنة هى القواعد الدستورية تجنبا للطعن بعدم الدستورية.

وأشار إلى أن الاتساع فى الدوائر، الذى حدث فى هذا القانون لم يكن بالشكل الكبير، وإنما كان مجرد حل لضبط الوزن النسبى للمقعد ونسبة الانحراف، وأن النظام الفدرى من الأنظمة، التى تحتاج عددا كبيرا من المرشحين وإنفاق مبالغ كبيرة تجعل المرشحين البسطاء يواجهون صعوبة النجاح فى الدوائر الواسعة المساحة، وأن التفوق فى هذه الدوائر يتطلب قاعدة شعبية كبيرة وحقيقية.

وأضاف الهنيدى، أن الوزارة تعد حاليًا ملفًا متكاملًا يتضمن جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، لتقديمها للبرلمان القادم فور انعقاده، لافتًا إلى أن المجلس التشريعى المقبل وحده صاحب القرار فى شأن نظر القرارات بقانون فى ضوء المادة 156 من عدمها، وتابع: "لا يجوز للمجلس التشريعى أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة 156 لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات".


واستطرد قائلًا: إن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن بعدم دستورية أحد القوانين، التى لم ينظرها المجلس خلال مدة الـ15 يوما، لافتًا إلى أن المحكمة إذا ارتأت أن القانون به عوار وأن البرلمان لم يراجعه فى المدة المحددة سلفًا بالمادة 165، وانقضت هذة المدة، تسقط القوانين التى صدرت ولم يقرها البرلمان أو أن تبقى المحكمة على الآثار المترتبة.

فيما فجر الدكتور على عبد العال، عضو اللجنة وأستاذ القانون الدستورى مفاجأة قائلًا إن البرلمان القادم غير ملزم بالموافقة على القوانين والقرارات الجمهورية، التى أصدرها السيسى، ومنصور، وفقا للمادة 156 التى تنص على ضرورة أن يناقش لالبرلمان القوانين التى صدرت فى غيبته ويقرها خلال 15 يوما.

فيما قال البرلمانى السابق علاء عبد المنعم: إن مسألة عرض جميع القوانين التى شرعت فى غيبة البرلمان، على المجلس لإقرارها مسألة لا يتناطح على خلافها الماعز أو الجديان، وأن من يقول عكس ذلك لا علاقة له بالقانون، لافتا إلى أننا لا نعيش مرحلة انتقالية حجة واهية، وأن المرحلة الانتقالية انتهت بإقرار الدستور فى استفتاء شعبى، وأضاف أن عدم عرض القوانين يعرضها لأن تسقط.

أخبار متعلقة..

- "العدالة الانتقالية" تعد ملفًا بالقوانين الصادرة فى عهد منصور والسيسى لعرضها على البرلمان