وقال هانى عزت مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه التقى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد ، وقام بتسليمه مذكرة تضمنت خمسة بنود ولها تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بالطلاق والتى لا يجوز الطعن عليها وإلزام الكنيسة بها، والعمل على الحوار المجتمعى البناء حول القضية وتأثير هذه الكارثة المجتمعية.
وتابع عزت، طالبنا وزير العدالة الانتقالية فى المذكرة ،بإصدار تشريع منفرد من الدولة بان استحالة العشرة واستحكام النفور لمدة تجاوز 3 سنوات يتم إثباتها قضائيا وليس كنسيا لأنها ليست منوطة بإثباته لأنها ليست جهة تشريع أو مباحث أو تحرى، مع عدم ربط الهجر بالزنا الحكمى.
وأضاف عزت، وتضمن الاقتراح:" ودراسة حرية العقيدة المطلقة المكفولة دستوريا والانتقال من ملة أو طائفة لأخرى بأن تكون إقرارا أمام القضاء المصرى دون الحاجة إلى شهادات تغيير ملة تتكلف الآلاف الجنيهات والخروج من أزمة الفتنة الطائفية التى تسببت هذه الكارثة المجتمعية، وأصبحت احد أسبابها الرئيسية وتؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، مضيفا، مخاطبة وزارة العدل بإصدار بيان رسمى بعدد قضايا الأحوال الشخصية للأقباط فى جمهورية مصر العربية وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى للإعلان عن المعونات للأسر المسيحية المتضررة من مشاكل الأحوال الشخصية وخاصة السيدات وأولادهم .
وأوضح عزت، أن القضاء الإدارى لم يتدخل فى أمور الكنيسة بل تعامل مع القضية المثارة على أن مصر وقعت على مواثيق حقوق الإنسان ومنها تكوين أسرة ومن حق الشخص أن يتزوج، إلا أن الطائفة الأرثوذكسية لا تطبق ذلك .
أخبار متعلقة..
- البابا تواضروس يطعن على حكم التصريح لمسيحى بالزواج مرة ثانية
