البنك الإسلامى للتنمية ينفى مطالبته مصر بتسديد ديون مستحقة

أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أن الدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، نفى بشدة ما أوردته وكالة بلومبرج فى موقعها الإلكترونى بشأن مطالبة البنك لجمهورية مصر العربية بتسديد الديون المستحقة من أجل تمكين البنك تمويل المزيد من المشروعات.

وأوضح مجلس الوزراء فى بيان له اليوم الأربعاء، أن وزيرة التعاون الدولى أشارت إلى أن رئيس مجموعة البنك أكد أنه لا صحة إطلاقاً لما أشارت إليه الوكالة، إذ أنه لا توجد أصلاً أى مطالبات للبنك مستحقة لدى جمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس البنك أن محفظة مشاريع البنك لجمهورية مصر العربية هى من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء، نافيا وجود أية ديون مستحقة على مصر.

وأوضحت الوزيرة أن رئيس مجموعة البنك أشار إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصرى فى شهر مارس الماضى، حيث تم التوقيع على ست (6) اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وجمهورية مصر العربية بمبلغ قدره 3,875 مليار دولار أمريكى مما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التى تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك بمجموعة البنك.

كما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية أن جمهورية مصر العربية هى من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك، حيث تمثل مصر مرتبة متقدمة بالنظر لحجم التمويلات من طرف المجموعة والتى بلغ إجمإلى مداخلات المجموعة حوإلى 12,2 مليار دولار أمريكى.

كما سيتم التوقيع قريباً، على استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة فى القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصرى لاسيما تمويل البنية التحتية وعلى الأخص الطاقة والنقل وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل، وكذلك الاستفادة من خبرات مصر لصالح عدد من الدول الأعضاء فى مجموعة البنك لاسيما الدول الأعضاء الأقل نمواً.

كما سيتم التوقيع على اتفاقية تأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك فى القاهرة، بهدف التسريع فى رفع مستوى التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية.