مفيد شهاب من الإسكندرية: وثيقة سد النهضة ألزمت إثيوبيا بتوصيات لجنة الخبراء..ولم تلغ الاتفاقيات السابقة.. وتوقيع 3 اتفاقيات جديدة قريبا لحل النقاط الخلافية..ومشروع نهر الكونغو لا يمكن تنفيذه لأنه مكلف

الجمعة، 03 أبريل 2015 02:09 ص

الدكتور مفيد شهاب خلال الندوة

الإسكندرية - جاكلين منير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، أن وثيقة سد النهضة التى وقعتها مصر والسودان وإثيوبيا، قد أجبرت إثيوبيا على الالتزام بتوصيات لجنة الخبراء الدولية الممثلة بها الثلاث دول الموقعة والخبراء الدوليون، كاشفا عن أن هناك 3 اتفاقيات دولية تفصيلية جديدة على الأقل سوف تبرم قريبا، لحل القضايا الفنية الخلافية، بناء على التقرير الفنى الذى سيصدر المكتب الاستشارى واللجنة الدولية التى تضم فنيين واستشاريين من الدول الثلاث الموقعة وخبراء دوليين محايدين.

وأشار خلال الندوة التى نظمتها مؤسسة سنابل الخيرية ودار الحلم العربى للطبع والنشر، بنادى الصيد بالإسكندرية إلى أن البند الخاص بالتزام إثيوبيا بنتيجة تقرير المكتب الاستشارى الدولى هو ما استغرق أكبر وقت من المفاوضات حتى وقعت عليه.

لا يمكن استخدام القوة مع إثيوبيا

قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إنه فى حالة مخالفة إثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة، فسيكون هناك نزاع دولى، يحل بالتفاوض والتقارب طبقًا للقانون الدولى.

وأضاف "شهاب": "أنه لا يمكن استخدام القوة فى حالة مخالفة إثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة فى النزاع الدولى، إلا فى حالة الدفاع الشرعى التى عرفها القانون، وهو استخدام الطرف الثانى قوته العسكرية".

وأكد ضرورة الانفتاح على إثيوبيا، من خلال مشروعات مشتركة زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا، وضرورة وجود تبادل مصالح بين البلدين، ما يسهم فى حالة وجود مخلفات أو نزاعات يستطيع حلها.

وعن نهر الكونغو، قال "شهاب": "إن هذا الحل يعد أمرا صعب تنفيذه تمامًا، لكونه مكلفًا للغاية".

وأوضح أن الاتفاقيات الجديدة سيتم وضعها من خلال إنشاء لجنة ثلاثية للتنسيق حول التشغيل وتبدأ عملها بعد تقرير المكتب الاستشارى، محذرا من أن النقاط الخلافية لم يتم الاتفاق عليها بعد وفيها بعض النقاط الخلافية الصعبة أهمها حجم تخزين المياه خلف السد وارتفاع السد نفسه.

الوثيقة لا تضر بمصالح مصر

كما أ كد "شهاب" أن وثيقة سد النهضة التى وقعتها مصر مع دولة إثيوبيا والسودان، جيدة من الناحية القانونية ولا تضر بمصالح مصر، وهى اتفاقية دولية ملزمة قانونا ولابد أن تعرض على البرلمانات للبلاد الثلاثة الموقعة عليها.

وأضاف قائلا: "تم إعداد الوثيقة بعناية شديدة وبدراسة وافية لأبعاد الموقف"، نافيا أن تكون تلك الوثيقة قد فرطت فى أى جزء من حصة مصر فى مياه نهر النيل، موضحا أن الوثيقة خاصة فقط بسد النهضة ولا تتعلق بقريب أو من بعيد بحصة مصر من المياه أو تلغى الاتفاقيات المصرية السابقة الخاصة بحصتها فى المياه، وقال "إنها بمثابة إعلان نوايا لنبذ الخلاف بين البلدين، وتشتمل على جزء كبير من قانون الأنهار الدولى لإلزام إثيوبيا بهذا القانون".

تحسن العلاقة بين البلدين بعد زيارة السيسى

وأشار إلى أن الموقف المصرى الإثيوبى بدأ يشهد تحسنًا عقب زيارة الرئيس السيسى إلى إثيوبيا التى أذابت الثلج، وفتحت باب المفاوضات مرة أخرى، وبرزت فكرة إعلان المبادئ، منوها عن أن هدف الوثيقة هو استمرار المفاوضات لحين الانتهاء من النقاط الخلافية الفنية، وهو ما سيحدث قريبا فور انتهاء المكتب الاستشارى الدولى من تقريره النهائى.

أوضح "شهاب" أن المفاوضات بدأت منذ 2011 منذ بداية بناء السد، وأن استمرار تلك المفاوضات كانت ضرورة، حتى تعطى الوقت اللازم للاتفاق على النقاط الخلافية الكبرى فى المواصفات الفنية لخزان السد دون أن يؤثر ذلك على حصة مصر من المياه.

وكشف "شهاب" عن أن إثيوبيا قد وضعت خطتها منذ 2005 واستطاعت إقناع الدول الأخرى للموافقة على بناء السد، مع إبداء مصر لتحفظها، خاصة أنها دولة تعانى من الفقر المائى، حيث يبلغ نصيب الفرد 652 مترا مكعبا فقط، ما جعل مصر ترفض التوقيع على اتفاقية "عنتيبى" إلى الآن وظلت المفاوضات متعثرة إلى حين تم توقيع وثيقة إعلان المبادئ، وبدأ التقارب السياسى بعد تدخل الخارجية المصرية بقوة وتدخل الرئيس السيسى لتصفية الأجواء السياسية.

تحذير من سدود جديدة

وحذر "شهاب" من أن دولة إثيوبيا تعتزم بناء مجموعة أخرى من السدود فى المستقبل بهدف توليد الطاقة للاستهلاك المحلى لها ولتصديرها إلى الدول المجاورة، وقد وصل حجم البناء فى سد النهضة حاليا إلى 41%، منوها أن تفاصيل الاتفاق لم تعلن إلا بعد التوقيع، وهو أمر طبيعى ومعتاد فى الاتفاقيات الدولية.

اليوم السابع -4 -2015