وأكدت الوزارة فى بيانها اليوم أنه سيتم توجيه ناتج رفع الدعم على الكهرباء لتطوير الخدمات بشركات الكهرباء، وتنفيذ خطط التوسعات والإحلال والتجديد، لافتة إلى أن الأسعار الجديدة روعى فيها مناسبة شرائح الاستخدام المنزلى لحدود الإنفاق الشهرى للأسرة طبقاً لتصنيف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدى قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6٪ من الإنفاق الشهرى للأسرة بالنسبة لـ 16٪ من المشتركين والـ 10 ٪ التالية لن تتعدى الفاتورة 1٪ من الإنفاق الشهرى للأسرة، و31٪ لن تتعدى الفاتورة 1.6٪ من الإنفاق الشهرى للأسرة، وفى النهاية فإن 57٪ من إجمالى المشتركين فى المنازل لن تتعدى فاتورة الكهرباء 1.6 ٪ من متوسط الإنفاق الشهرى للأسرة .
وأوضح البيان أن الحكومة المصرية تراعى محدودى ومتوسطى الدخل خاصة وأن زيادة أسعار الشرائح لا تتعدى 1.8 جنيه فى الشهر ولن تؤثر هذه الزيادة على المواطن،موضحاً أن دعم الكهرباء سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلى بحوالى 9 مليارات جنيه، إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الرى لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البينى لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعنى أن القادر سيدعم غير القادر، أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.
وقال البيان إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت العديد من الأسس التى تؤدى إلى زيادة الوعى بترشيد استخدام الطاقة وأهمها:
-تنفيذ برامج ترشيد الطاقة فى المنازل والمبانى الحكومية
-تعميم استخدام تكنولوجيا اللمبات الموفرة الليد ـ تركيب لمبات عالية الكفاءة لإنارة الشوارع.
- البدء فى تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع للمشتركين الجدد بالإضافة إلى اعتزام القطاع استبدال كافة العدادات القديمة بعدادات ذكية خلال السنوات القليلة القادمة وتنفيذ مشرع تجريبى لهذه العدادات بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة
-إصدار تعريفة التغذية للطاقات الجديدة والمتجددة (رياح وشمسى) ـ تشجيع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى ...إلخ).
موضعات متعلقة:
- وزارة الكهرباء: الأحمال المتوقعة اليوم 24 ألفا و100 ميجا وات