فيما رأى فريق آخر أن الحكم منطقى لما يحمله حق العامل أو الموظف فى التعبير عن رأيه والإضراب عن العمل، اعتراضا على أى ظلم من تضارب مع حقوق المواطنين متلقى الخدمة، حيث طالب هذا الفريق كافة مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والدولة بالبحث عن فرصة للتلاقى وخلق أطر أوسع للعمل معا لتعديل قانون العمل والقرارات المنظمة لكفالة الحق فيه بما لا يتعارض مع حق المواطن وحق المجتمع فى الحصول على الخدمات دونما تعارض ذلك مع حقوق العمال فى الدفاع عن مصالحهم والتعبير عن رأيهم بشكل قانونى.
كمال أبو عيطة: أشك أن يكون صادرا عن محكمة مصرية
وفى البداية، قال القيادى العمالى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة سابقًا، إن اليوم الذى صدر فيه الحكم ضد إضراب الموظفين داخل مقار العمل هو يوم أسود فى تاريخ الشعب المصرى.
وأضاف أبو عيطة فى حديثه لـ"اليوم السابع" قائلًا: "هذا الحكم يصطدم بالأحكام المتواترة لقضائنا العادل وبالأخص قضاء المشروعية الذى حمى حقى فى العمل خلال سنوات خدمتى بالوظيفة العامة".
وأشار وزير القوى العاملة السابق إلى أن هذا الحكم يصطدم بالدستور المصرى الذى أباح الإضراب والقانون رقم 12 والقانون الدولى، حيث إن مصر وقعت على اتفاقيات دولية تبيح حق الإضراب، قائلاً "وتلك الاتفاقيات أعلى من التشريع المحلى قانون أو دستور أو لوائح لأنها بمثابة قضاء دولى وهو يعلو القضاء المحلى ويجوز للقضاء المحلى أن يحكم مباشرة بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية حتى لو لم يتواجد بالتشريع الوطنى نص ينفذ التشريع الدولى".
داليا زيادة: هل تلك هدية العمال فى عيدهم
وفى السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن حكم المحكمة الإدارية العليا فيما يخص الإضراب عن العمل داخل مقر العمل، ليس منطقيا وغير متناسب مع الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، متساءلة "هل هذا الحكم هدية القضاء للعمال فى عيدهم".
وأضافت زيادة لـ"اليوم السابع" أن حيثيات الحكم قالت إن الإضراب عن العمل داخل مقر العمل مخالف للشريعة الإسلامية، قائلة "لا يجوز أن يقال ذلك بعد ثورتين فما علاقة الشريعة الإسلامية بالإضراب" – على حد قولها.
وشددت داليا زيادة على أن الحق فى التعبير عن الرأى هو حق أساسى للعمال، مؤكدة أن منع العامل أو الموظف من الإضراب للتعبير عن رأيه يعطى صاحب العمل سلطة مطلقة فى التحكم وظلم العامل والموظف.
خبير قانونى: الإضراب حق للعمال ولكن مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات
وفى الجانب الآخر، أكد محمود البدوى المحامى والخبير القانونى على وجاهة الطرح القانونى والقضائى الذى جاءت به المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتى أصدرت حكمًا هامًا بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة وقيدت هذا الحق بضابط شرعى أصلت له المحكمة فى حكمها استنادًا إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية استنت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وقيدت الحق فى الإضراب فى حالة ما إذا كان يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام" استنادًا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من أضرار بالمواطنين.
وشدد البدوى لـ"اليوم السابع" على أن كفالة الحق فى الإضراب دون شروط وبالتطبيق السليم لمعايير منظمة العمل الدولية هو الضمانة الوحيدة لكفالة الحق فى التنظيم والتجمع وهو المرادف الحقيقى لتطبيق معايير العمل الدولية، وتحسين أوضاع مشاركة العمال والدفاع عن مصالحهم وتحسين أجورهم وسوف يؤدى ذلك إلى التوازن الاجتماعى بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ويحق استقرار الأسواق والنهوض بمجتمعنا.
واستطرد البدوى قائلا "إلا أن هذا الأمر أصبح مرهونا بما يخلفه هذا الحق حال ممارسته من أضرار مباشرة تقع على متلقى الخدمة أو المتعاملين مع المرفق العام الذى يحدث فيه الإضراب وتوقف هذا المرفق عن أداء خدماته للمواطن، وهو أمر يتعارض ويتقاطع مع حق الموظف فى ممارسة حق مكفول له وهو الإضراب السلمى للضغط للحصول على حقوقه أو للدفاع عن مصالحه، وهنا يثور الخلاف حول تغليب أى مصلحة".
كما أشار البدوى إلى أنه هنا يحدث الصدام بين حق الفرد أو الفئة وهم العمال مع حق أكبر وأهم وهو حق المواطن الذى لادخل له بالصراع الدائر بين الجهة الإدارية وبين العمال، قائلا "ونرى هنا أن المحكمة انحازت إلى حق المواطن وحق المجتمع وغلبته على حق العامل فى الإضراب لما يخلفه من تبعات تصيب العديد من المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح البدوى أن المحكمة فى طرحها أن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، وأنه لا شبهة فى أن الفقه الإسلامى هو المصدر التاريخى لنظرية التعسف فى استعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الاتفاقية لأحكام هذه الشريعة.
كما طالب البدوى كافة مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والدولة بالبحث عن فرصة للتلاقى وخلق أطر أوسع للعمل معا لتعديل قانون العمل والقرارات المنظمة لكفالة الحق فى الإضراب بما يتيح لكل العمال المصريين المنظمين وغير المنظمين ممارسة حق الإضراب دون تهديدات ولكفالة حقوقهم فى التنظيم والتجمع والتظاهر من أجل الدفاع عن مصالحهم الجماعية وبما يضمن بيئة وظروف عمل سليمة وحياة آدمية كريمة ولائقة، وبما لا يتعارض مع حق المواطن وحق المجتمع فى الحصول على الخدمات دونما تعارض ذلك مع حقوق العمال فى الدفاع عن مصالحهم والتعبير عن رأيهم بشكل قانونى.
موضوعات متعلقة:
- حيثيات حكم إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بـ"قورص" فى المنوفية للمعاش.. "الإدارية العليا": عقوبة إضراب الموظفين عن العمل واحتلال المرافق.. وتؤكد: الاعتصام داخل الجهات الحكومية يلحق ضررا بالمواطنين
