دار التنوير:النيابة تحجز كتاب "جدران الحرية" بدون أسباب واضحة

أصدرت دار التنوير بيانًا توضح فيه أزمة كتاب "جدران الحرية"، للدكتورسمير محمود الذى احتجزته النيابة العامة فى ميناء الإسكندرية، منذ شهر يوليو الماضى، لفحصه والتأكد من عدم احتواءه على أى مادة مسيئة للشرطة المصرية، وذلك بالرغم من أن الكتاب دخل مصر سابقًا من خلال دار التنوير ومن خلال الجامعة الأمريكية فى القاهرة ويباع بشكل رسمى فى المكتبات.

وقالت دار التنوير فى بيانها، إن بداية أزمة كتاب "جدران الحرية" الذى قامت الدار باستيراده من الناشر الألمانى دون كارل، بدأت فى شهر يوليو الماضى، ونتيجةً لبعض الأسباب الإدارية داخل دار التنوير تأخّر استلام الشحنة لمدة 6 أشهر، ورغم دفع الأرضيات، فقد قام موظفو إدارة المهملات -التابعة لوزارة المالية- بفتح الشحنة تمهيدًا لعمل مزاد علنى عليها وذلك، باعتبارها مهملات.

وأضاف البيان، بعد فتح الشحنة المكونة من 46 كرتونة، وتحتوى على 400 نسخة من الكتاب، تقدم موظفو الميناء بشكوى حول محتوى الكتاب، ما نجم عنه تحرير يحمل رقم 1325 لسنة 2015 مينا البصل، وبناءًا على ذلك أمرت النيابة العامة بمصادرة الشحنة لحين البتّ فيها.

وتابع البيان، أنه بعد انتشار القضية إعلاميًا قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الرقابة على المطبوعات، وهى الجهة المختصة قانونًا بالبت فى صلاحية المحتوى للعرض داخل مصر، وقررت اللجنة أنه لا يحتوى على أى شىء مخالف وهو الأمر الذى أكد عليه واسم حسين الدنف، مدير مطبوعات ميناء الإسكندرية فى أكثر من تصريح صحفى، أكد فيهم أن مصادرة الكتاب جاءت عن طريق الخطأ.

وأكد البيان، أنه بعد ذلك دفعت دار التنوير جميع تكاليف الاستخلاص للمخلص الجمركى إلا أن فور بدء عملية التخليص اكتشف المسخلص أن النيابة مازالت تحتجز الكتب.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تجاهلت كل ذلك وتخطّت الجهة صاحبة الاختصاص الأصلى والممثلة فى هيئة الرقابة على المطبوعات التابعة لوزارتى الإعلام والداخلية، حيث قررت نيابة مينا البصل يوم السبت الموافق 21 فبراير 2015 تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة أحد ضباط قسم مكافحة الأموال العامة بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، وعضو من الإدارة العامة للتهرّب الجمركى وعضو من الجمرك المختص.

وأوضح البيان، أن تلك اللجنة ستقوم باتخاذ اللازم نحو محضر الواقعة، وسحب العيّنات اللازمة من الكتب المتحفّظ عليها، وضبط أي أوراق او مستندات وذلك لعرضها على الإدارة العامة للمصنفات الفنية لفحص تلك العينات والمضبوطات، بحسب ما ذكرته النيابة العامة في طلبها الموجه إلى السيد مأمور قسم شرطة مينا البصل.

وقال البيان، إنه بناء على كل ما سبق توضح دار التنوير أنها ماضية قُدُمًا فى استخدام كل السبل القانونية المتاحة من أجل الإفراج عن الكتاب دفاعًا عن الحق فى حرية النشر والمعرفة وكذا الحق فى حرية التعبير، وتؤكد على أن النيابة العامة والجهات المعنية المختلفة عليها أن تكون مثالًا يُحتذى فى احترام الدستور والقانون وليس انتهاكهما كما هو الحال فى موضوع كتاب "جدران الحرية".

وتابع البيان، إن اللجنة التى طلبت النيابة العامة تشكيلها لا تستند لأي معايير قانونية أو مهنية، وكذلك الجهة المقرر رفع تقرير تلك اللجنة إليها، وهى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية -التابعة لوزارة الثقافة - التى أوضحنا سابقًا أنها غير ذات اختصاص بناء على ما أكدت عليه بنفسها، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لاختصاص هيئة الرقابة على المطبوعات المخوّلة قانونًا بالفصل فى مثل تلك المسائل، والتى رفعت تقريرها لمجلس الوزراء بأن الكتاب لا يحتوى على أية مخالفات.

وطالبت دار التنوير فى بيانها، مجلس الوزراء ووزارتى الإعلام والداخلية اللتين تمثلهما هيئة الرقابة على المطبوعات بالتدخل الفورى وتحمل مسؤوليتها للإفراج عن الكتاب انتصارًا لسيادة القانون وترسيخًا للحق فى حرية النشر والمعرفة والتعبير.

الجدير بالذكر أن كتاب "جدران الحرية" يوثّق أعمال الجرافيتى فى الشوارع المصرية منذ عام 2011 وحتى أوائل عام 2014، ويتناول كل الأعمال التى رسمها فنانو الجرافيتى المصريون
ضد مبارك، ومن بعده المجلس العسكري والإخوان المسلمين، وصولاً إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور، ولا تقتصر الرسومات على الجانب السياسي فقط، ولكنها تناقش أيضا الحياة الاجتماعية والثقافية للمصريين فى تلك السنوات.


موضوعات متعلقة..

الكشف عن أول مادة ترميم مصرية بمتحف السويس