"أبو الغار": اللجنة ستورط الدولة فى برلمان لن يمثل الشعب
الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، واصل هجومه على لجنة تعديل قانون الانتخابات حتى بعد انتهائها من تعديل القانون، واصفا إياها بغير الصالحة لعمل قانون جيد لمجلس الشعب، موضحاً: "قدراتها محدودة، وأعتقد أنها سوف تورط النظام والدولة كلها فى مجلس شعب لا يمثل مصر، ولا يستطيع أن يقوم بواجبه التشريعى والرقابى كما يجب أن يكون".
وأضاف "أبو الغار" لـ"اليوم السابع" فى تعليقه على ما نشر بشأن تعديلات قانون الانتخابات التى تسلمها مجلس الدولة، والتى قضت بتقسيم الجمهورية لـ206 دوائر بـ448 مقعدا، مع بقاء الأربع قطاعات للقوائم، أن أحد أعضاء اللجنة قد صرح أن المحكمة الدستورية قد حصنت القوائم بوضعها الحالى، متابعاً: "حقيقة الأمر أن المحكمة لم تقترب على الإطلاق منها، لأنه لم يُرفع قضية فى هذا الأمر بالذات".
واستطرد رئيس حزب المصرى الديمقراطى، أن الخبراء الدستوريين يعرفون جيداً أن أى قضية سوف تُرفع فى ما يخص القوائم الانتخابية، ستنتهى بأنها غير دستورية، موضحاً: "لأن القوائم المطلقة سُتدخل مصر فى دائرة مفرغة مرة أخرى".
"الوفد": القانون لن يحقق إلا إرادة 51% من الناخبين فقط
لم يكن "أبو الغار" وحده هو المعترض، لكن حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، قال أن قانون الانتخابات بعد تعديله سيعبر فقط عن 51% من أصوات المصريين داخل البرلمان، موضحاً:"49% من أصوات المصريين لن يمثلوا فى مجلس النواب المقبل، وسيبحثوا عن طريقة للاعتراض، وسيضطرون حينها أن ينزلوا الشارع للتعبير عن وجهة نظرهم، وهذا لا ينطبق على حزب الوفد، لكنه ينطبق على الأحزاب التى لن تستطيع أن تجد لها نواب فى البرلمان المقبل، فى وقت نحتاج فيه كل معارض سلمى للتعبير عن رأيه فى البرلمان".
وأضاف "الخولى" لـ"اليوم السابع"، فى تعليقه على ما نشر بشأن تعديلات قانون الانتخابات التى تسلمها مجلس الدولة، والتى قضت بتقسيم الجمهورية لـ206 دوائر بـ448 مقعدا، أن البقاء على الأربع قطاعات للقوائم يعد وضع سئ جداً، موضحاً:" أين المنطق فى أن يعطى مواطن بالجيزة صوته لمرشح من منطقة حلايب وشلاتين؟"، متابعاً: "ولو كانت القاهرة تتضمن 14 مرشحا فقط لو اتسعت القطاعات لـ 8 كما وقعت واتفقت الأحزاب الكبيرة فى حواراتها مع رئيس الوزراء، فما المشكلة لو كنا زودنا قطاع آخر ليشمل 16 مرشحا؟".
وتابع القيادى بحزب الوفد، أن القانون بوضعه الحالى يهدر 49% من أصوات المصريين الناخبين فى كل الدوائر، موضحاً: "القائمة تحتاج 51% من الأصوات لكى تنجح، ما يجعل دون ذلك من الأصوات غير ممثل بالبرلمان، وكذلك فيما يخص المقاعد الفردية"، مشدداً فى نهاية حديثه أن حزب الوفد سيخوض الانتخابات على ذلك القانون.
"المصريين الأحرار" يعلن موافقته على أى نظام مادام دستورياً
لكنه على الجانب الآخر، أعلن عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، عن خوض الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة تحت قانون الانتخابات الحالى بعد تعديلاته التى تم تسليمها اليوم الأربعاء لمجلس الدولة، موضحاً "موافقون عليها، وسنخوض الانتخابات تحت أى نظام مادام دستورياً، والأحزاب التى تريد أن تعمل على الأرض، لن يشغلها شكل النظام الانتخابى".
وأضاف "خليل" لـ"اليوم السابع" فى تعليقه على بقاء الأربعة قطاعات الخاصة بالقوائم الانتخابية كما هى رغم ما وقعوا عليه مع أحزاب أخرى خلال حواراتهم مع رئيس الوزراء بشأن اتساع القطاعات لـ8، أن الادعاءات التى تقول أن القوائم النسبية تقوى الأحزاب باطلة، متابعاً: "اللى بيقوى الأحزاب شغلها على الأرض وليس نظام انتخابى أو قائمة".
وشدد الأمين العام، أن الحزب يشغله إجراء الانتخابات البرلمانية بأقصى سرعة، لإتمام المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وسط ما يحيط بالوطن من مخاطر.
"النور": ننتظر إقراره بشكل نهائى
ومن ناحية ثالثة، اختلف عدد من الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسى على التعديلات، فقال سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن الحزب سيعيد النظر بمرشحيه وتجهيزهم بعد إقرار رئيس الجمهورية لقانون تقسيم الدوائر، مشيراً إلى أن القانون ما زال قيد دراسة مجلس الدولة.
وأضاف خليفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": القانون مازال قيد الدراسة والبحث ولم يقر بشكل فعلى، وننتظر إقراره بشكل رسمى حتى نصدر تصوراً واضحاً حوله، والتصور النهائى الذى وضعته لجنة تعديل القوانين ليس نهائى وقد يحدث تعديلا عليه".
"الإصلاح والنهضة": قانون تقسيم الدوائر ينسف مطالب الأحزاب
بينما أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قانون تقسيم الدوائر بشكله الحالى ينسف جميع مطالب الأحزاب التى طالبت بضرورة زيادة عدد القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن زيادة عدد المقاعد ليس شيئا جيدا.
وأضاف رئيس حزب الاصلاح والنهضة، لـ"اليوم السابع" أن القانون تقسيم الدوائر لم يشهد أى تغيير جذرى فى زيادة عدد المقاعد الفردى فى بعضا لدوائر التى قل عددها.
وطالب عبد العزيز لجنة تعديل القوانين أن لا يكون هناك عوار دستورى جديد فى القانون يضطر إلى تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك، متوقعا أن يكون هناك غضب سياسى كبير عليه، وتحركات للأحزاب ضد القانون.
