خبير إثيوبى:السيسى حافظ على مصالح بلاده واتفاق السد يهدد سيادة أديس أبابا

شن خبير اقتصادى إثيوبى، يعمل لدى البنك الدولى، انتقادات حادة على الوثيقة التى وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان بشأن المبادئ العامة لسد النهضة، زاعمًا أن القاهرة طالما استخدمت نهجًا عدوانيًا عدائيًا فى تعاملها مع إثيوبيا والدول الأفريقية المجاورة.

وقال "أكلوج بيرارا"، فى مقال بموقع "nazret" الإخبارى البارز، إنه بعد أن سمع موقف واستراتيجية مصر لإجهاض أى شكل من أشكال هيمنة الطاقة الكهرومائية فى أفريقيا، عندما كان فى الدوحة، فإنه توصل إلى استنتاج مفاده أن مصر سوف تقوم بكل ما فى وسعها للحفاظ على المعاهدة الاستعمارية "للحقوق التاريخية والطبيعية".

تساؤلات عدائية

ويضيف، أن السؤال الذى شغل باله وقتها كان حول التكتيك الذى تستخدمه مصر لتحقيق ذلك، وفرض الخبير الإثيوبى تساؤلات عدائية عن مصر، وقال "هل تمول القاهرة جماعات المعارضة؟ هل تستخدم القوة العسكرية؟ هل تلجأ لقوات جيوسياسية واقتصادية هائلة لخلق تحالفات جديدة بدلا من القديمة؟، أم تفضيل الحلول الدبلوماسية من خلال استعادة العلاقات الطبيعية مع دول جنوب الصحراء بما فى ذلك عدوها التقليدى إثيوبيا".

وأوضح، أن الوثيقة التى تتضمن اتفاقًا بشأن المبادئ التوجيهية للسيناريوهات المختلفة لملء خزان سد النهضة، سوف تمكن مصر والسودان من ممارسة نقوذ كبير فى ملء الخزان والسياسات التشغيلية للسد، وهو ما يعنى تدخل مصر فى سيادة إثيوبيا وأمنها القومى.

الوثيقة تُهدد سيادة إثيوبيا

وتساءل بيرارا مستنكرًا: "ما الفرق بين بروتوكول الفترة الاستعمارية الذى منح مصر حق النقض وهذا الاتفاق"، وتابع أن هذا يعد تنازلاً عن سيادة إثيوبيا على مشروع قومى يتعلق بأراضيها ونهرها، مشددًا على أن الاتفاق يشمل تهديدًا للسيادة الوطنية الإثيوبية.

وأشار إلى أن مصر حققت "إنقلابًا دبلوماسيًا" من شأنه أن يؤثر على سيادة وأمن إثيوبيا ومصالحها الاقتصادية لعقود قادمة.

وأوضح، أن "ما فشلت مصر فى تحقيقه بالوسائل العسكرية أو عن طريق وكلاء، حققته من خلال ممارسة الرئيس المصرى ولعبة العلاقات الدبلوماسية بطريقة رائعة مكنته من الحفاظ على أمن بلاده ومصالحها الاقتصادية"، وأشار إلى أن البند الأول يقيد حق إثيوبيا فى بناء سدود لأغراض الرى، من منطلق مبدأ عدم إحداث أضرار بالغة للغير.

اتفاق غير عادل

وخلص مشيرًا إلى اثنين من القضايا السياسية التى تحملهما وثيقة سد النهضة؛ وهما تخلى إثيوبيا عن سيادتها فيما يتعلق ببناء السد وملء الخزان، وثانيًا حقيقة أنه غير مسموح لأديس أبابا باستخدام أى جزء من مياه السد أو غيرها من السدود فى الرى، لتلبية الاحتياجات الغذائية لـ100 مليون إثيوبى، حسب قوله، واصفًا الاتفاق بأنه غير عادل وغير مقبول.

ويلفت إلى أن الرئيس السيسى وقع الاتفاق بعد استعراض شامل لمبادئ ومشاورات واسعة مع خبراء مصريين، ومن الملاحظ وجود أوجه شبه كبيرة بين عناصر الوثيقة وتوصيات الخبراء المصريين، بحسب خبير البنك الدولى، الذى مضى بالقول إن الوثيقة تقوض الهدف من بناء سد النهضة وحق إثيوبيا السيادى فى استغلال مياهها دون نفوذ أو ضغط من مصر أو طرف ثالث.

واختم بالقول، إن الرئيس السيسى ذهب إلى إثيوبيا وواصل نهج الحكومات المصرية المتعاقبة فى الدفاع عن هذا النهر المقدس، مصدر الحياة، بأى وسيلة ضرورية.

موضوعات متعلقة..

- تفاصيل البيان المشترك فى ختام زيارة السيسى لأديس أبابا.. تعزيز العلاقات الثنائية.. وتوقيع خمس اتفاقيات تعاون.. ولجنة للإشراف على اتفاق مبادئ "سد النهضة".. ورئيس وزراء إثيوبيا يقبل دعوته لزيارة مصر