مؤتمر دولى حول تحديات الإدارة العامة فى الوطن العربى برام الله

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع ديوان الموظفين بدولة فلسطين ورعاية رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله (المؤتمر الدولى حول الإدارة العامة – واقع، تحديات وآفاق)، بمدينة رام الله خلال الفترة من(25 - 27) مايو2015

وصرح الدكتور رفعت الفاعورى مدير عام المنظمة أن اختيار عنوان هذا المؤتمر وموضوعاته وقبل ذلك مكان انعقاده جاء متوافقاً مع طبيعة التحديات التى تمر بها منطقتنا العربية، لذا فإننا نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر محطة فاحصة لواقع الإدارة العامة فى الدول العربية وعلى وجه التحديد فى دولة فلسطين، وبالتالى فإن هدفنا سيتجه نحو بلورة رؤية لخيارات التطوير والتحسين والمبادرة من خلال حوار إيجابى مع خبرات المنظمات الدولية المشاركة والمختصين من المنطقة العربية وفلسطين، وهكذا فإننا نجد فى هذا المؤتمر بحضوره المميز وموضوعات جلساته تحفيزاً للشروع نحو تفعيل ممارسات الإدارة العامة الجديدة وكذا الحكومة الإلكترونية وصولاً لتطبيقات الحكومة الذكية والتى تتضمن بناء دولة المؤسسات وتحقيق كفاءة الإدارة العامة من خلال مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وصولاً إلى تجسيد تطبيقات جودة الحياة .

يعد دور الإدارة العامة شديد الضرورة وبالغ الأهمية من أجل القيام بالمهام والأدوار الجديدة على نحو فعّال، إذ يتضح أن صنّاع القرار والقائمين على إدارة أجهزة الدولة فى حاجة دائمة للتركيز على إصلاح الإدارة العامة بشكل متواز مع تطبيقات الحوكمة الجديدة المقترنة بممارسات الحكومة الإلكترونية والذكية، وبأسلوب يتسم بالشمولية والشفافية على صعيدى صنع السياسات وتنفيذها. ويأتى فى مقدمتها التغيرات الهيكلية للعلاقة مابين القطاع الحكومى والقطاعات الأخرى فى المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومنسق عام المؤتمر، نحن فى المنظمة نقر بأن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسى ومحاربة التمييز العنصرى أو الدينى أو الطائفى فضلاً عن ممارسات الاستحواذ على السلطة وكذلك الحد من فرص التهميش والإقصاء والتسييس الشديد لممارسات إصلاح الحكومة والخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الأبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة .
وندعو إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح الإدارة العامة وفق إستراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تطوير ممارسات وتطبيقات جودة الحياة وعلى وجه التحديد تقديم الخدمات للمواطنين وضمان العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين.

وكذلك ندعو إلى المثابرة من أجل إصلاح النظام القانونى، يتقدم ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التى توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته.

ويشارك بالمؤتمر ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الشفافية الدولية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب، والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، وكذلك ممثلى ست دول عربية جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية ، والجمهورية العراقية، ودولة تونس، والجمهورية السودانية، والجمهورية اليمنية.