وانسحب من الجلسة كل المستشارة تهانى الجبالى، وممثلى تحالف "نداء مصر"، اعتراضًا على تجاهلهم، وعدم الاستماع إلى آرائهم مقابل إتاحة الفرصة لعدد من الأحزاب التى شاركت فى الجلسة الأولى من الحوار، وسبق وأن عرضت رؤيتها فى قوانين الانتخابات آنذاك، فضلاً عن العشوائية وسوء التنظيم على حد قولهم.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن أحد الحضور، من غير المعروفين طالب خلال الاجتماع بأن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسى، الـ120 شخصًا للقوائم دون إجراء انتخاب عليهم، موضحة أن مشادات كلامية جرت بعدما هاجم بعض الحضور حزب النور، وطالب بعدم وجوده فى الاجتماع، بل وحل الحزب وفقًا للدستور الحالى، الأمر الذى رد عليه حزب النور بأن الجميع ينتظر كلمة القضاء فى هذا الشأن.
"نداء مصر" ينسحب من حوار "محلب".. ووزير العدالة الانتقالية يرد: مع السلامة
فى سياق متصل، أكد طارق زيدان المتحدث الإعلامى لتحالف نداء مصر أن أحزاب الائتلاف قررت الانسحاب من جلسة الحوار، ردًا على عدم منح الأحزاب الكلمة خلال جلسة الحوار، مقابل إعطائها لأحزاب تيار الاستقلال التى شاركت فى الاجتماع السابق.
وتساءل "زيدان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "كيف يتم دعوة أحزاب تيار الاستقلال إلى الاجتماع مرتين ويمنح لها الكلمة على حساب أحزاب أخرى تشارك لأول مرة ووزارة العدالة الانتقالية لديها رغبة فى فرض وجهة النظر التى يتبناها تيار الاستقلال على القوى السياسية".
وأضاف زيدان: حينما انسحبنا كان رد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى: مع السلامة، إلا أن وزير الرياضة خالد عبد العزيز خرج خلفنا ثم لحق به رئيس الوزراء، لاحتواء الموقف، فعاد أعضاء التحالف مرة أخرى، احترامًا وتقديرًا لشخص محلب وخالد عبد العزيز، لنفاجأ بإصرار الهنيدى للمرة الثانية على عدم منح الكلمة لأعضاء تحالف نداء مصر، ما دفعهم للانسحاب مع آخرين فى المرة الثانية".
تهانى الجبالى بعد انسحابها: حوار عبثى وعشوائى
"الحوار يتسم بالعشوائية"، بهذه الكلمات علقت المستشارة تهانى الجبالى على ثانى جلسات الحوار المجتمعى، قائلة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هذا حوار عبثى يتسم بالعشوائية فى الاختيارات وعدم وضوح الرؤية، والحكومة ليست طرفًا فى حوار سياسى، وإذا ما كانت ترغب فى المشاركة يتعين عليها التحلى بالشجاعة وإلغاء كل الإجراءات السابقة المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتأجيل الأمر برمته لمدة عامين لإجراء حوار مجتمعى حقيقى بشأن القوانين المنظمة للانتخابات".
وأضافت تهانى الجبالى، مؤسسة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية: "فوجئنا بعدد من الشخصيات يتحدثون باعتبارهم شخصيات عامة وهم غير معروفين، وهنا يجب أن نتساءل أين القوى المجتمعية الحقيقية". وتابعت: "على الحكومة التقدم باستقالتها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية".
كان التحالف الجمهورى أصدر بيانًا منذ قليل جاء فيه: "التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية ينسحب من اجتماع رئيس الوزراء المسمى بالحوار المجتمعى، احتجاجا على شكل ومضمون الحوار وعشوائية وعبثية الاختيار وعدم تعبيرها عن القوى الاجتماعية".
وأضاف بيان التحالف موضحًا أسباب الانسحاب: "كذلك عدم وضوح الرؤية من هذا الحوار الذى تطرق لكل القوانين الانتخابية من جديد فى الوقت الذى تمت الدعوة فيه للانتخابات بالفعل واتخاذ إجراءات قانونية لم يوقفها إلا أحكام المحكمة الدستورية والتى تناولت نصين فقط وهى محل التعديل".
سامح عاشور يرفض إجراء تعديلات جديدة خارج ملاحظات "الدستورية"
بدوره قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه شارك فى جزء من الاجتماع، وخرج للمشاركة فى اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية بـ"الإصلاح التشريعى".
وأكد "عاشور" لـ"اليوم السابع" أنه يرفض إجراء أى تعديلات جديدة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أو قانون مجلس النواب، مطالبًا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية "تقسيم الدوائر" وتطبيق ملاحظات "الدستورية" على التعديلات فقط، دون إضافة تعديلات جديدة، لأن ذلك سيطيل أمد البقاء خارج البرلمان، وهو أمر غير مستحب لا دوليًا ولا داخليًا.
وأضاف "عاشور" أن إجراء التعديلات فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا سيؤدى إلى الانتهاء بسرعة من تعديل القانون وإجراء الانتخابات، وبعد انتخاب البرلمان يتم تعديل ما يشاء سواء فى الدستور أو القانون.
من جانبه قال خالد داود ممثل حزب الدستور فى اللقاء، أنه نظرًا لكثرة عدد الحضور وانشغال رئيس الوزراء بمواعيد أخرى اقترح "محلب" عقد اجتماع آخر يضم نفس الحضور يوم الخميس المقبل.
وأكد "داود" أن اجتماع اليوم حضره كثير من الأحزاب غير الفاعلة وكان يجب أن يتم دعوة الأحزاب الفاعلة فقط كما أن لجنة تعديل القوانين ترى أن التغيير سيكون فى أضيق الحدود وسيكون فى الدوائر الفردية فقط وليس القوائم مشيرًا إلى أن حزب الدستور يطالب بالقائمة النسبية وليس المطلقة.
وأوضح داود أنه كان جليًا خلال الاجتماع الذى حضره ما يقرب من 100 شخصية أنه لا توافق بالمرة بين الأحزاب وبعضها البعض على مقترح بعينه.
النور: حوارنا مع محلب بلا أزمات وقدمنا مشروعًا لتقسيم الدوائر والإبقاء على القوائم
ومن ناحيته أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، أن الجلسة لم تشهد أى أزمات وكل حزب قام بتقديم مقترحاته لرئاسة الوزراء وللجنة الإصلاح التشريعى.
وأضاف مرزوق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب تقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر تتضمن تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الإبقاء على القوائم كما هى دون أى تعديل.
وأوضح مساعد رئيس حزب النور، أن الحزب سلم نسخة إلى رئاسة الوزراء، ونسخة للجنة إصلاح التشريع، موضحًا أن الحزب لم يرد على مقترح حزب فرسان مصر الذى طالب بحل الأحزاب الدينية لأن الحزب ليس حزبًا دينيًا.
مشادات بين خالد يوسف وأعضاء لجنة تعديل القوانين
كما أكد عبد المنعم إمام أمين عام حزب العدل أن الاجتماع كان غير منظم بالمرة ولا يثبت جديته خاصة أن معظم المشاركين فيه كانوا أفرادًا وليس محسوبين على كيانات سياسية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد عدة مشادات انتهت بالتأجيل للخميس المقبل، موضحًا من بين تلك المشادات بدأت عندما تحدث أحد ممثلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات وأبدى إصراره على استمرار القوائم كما هى خاصة أن المحكمة الدستورية لم تقضى بأى شأن يخص ضرورة زيادة عدد القوائم، الأمر الذى رد عليه المخرج خالد يوسف، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية لم ترفض تقسيم القوائم لأنه يوجد أحد له مصلحة الآن ليتقدم بالطعن لكن بمجرد وصول قائمة منهم للبرلمان سيكون هناك طعن عليها من الكثير.
وشدد إمام أن الحزب لم يتمكن من تمثيل موقفه نظرًا لسوء تنظيم الاجتماع، لافتًا أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء كان حريصًا على إتمام الحوار لكن سوء التنظيم وعدم تحديد الأدوار لم يمكنه من نجاح هدفه.
حقوقى بعد انتهاء جلسة الحوار المجتمعى: الأحزاب مش مذاكرة ولا مجهزة
وعلى جانب آخر، قال صلاح سليمان، المحامى والناشط الحقوقى، إن جلسة الحوار لم تأت بجديد، مضيفًا: "كالعادة ممثلى الأحزاب والشخصيات المشاركة مش مذاكرة، ومش مجهزة".
وأوضح "سليمان" لـ"اليوم السابع" أنه حضر الاجتماع بصفته خبير فى الأنظمة الانتخابية، وأنه سيدرس مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى قدمه حزب النور إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لإبداء الرأى بشأنه.
وأشار إلى أن حزب الدستور وأحزاب التيار الديمقراطى اقترحوا تغيير النظام الانتخابى ليكون بنظام "القائمة النسبية"، وزيادة عدد الدوائر الخاصة بالقوائم، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر مع ممثلى الأحزاب والشخصيات العامة يوم الخميس المقبل.
موضوعات متعلقة:
مشادات فى ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات.. اتهامات للحكومة بـ"عدم الجدية".. ومحلب يرد: نراعى الله والوطن.. الحضور يحاصرونه اعتراضًا على عدم تحدثهم.. واجتماع ثالث يوم الخميس
فى جلسة الحوار المجتمعى الثانية.. انقسام حول النظام الانتخابى وتقسيم القوائم
خالد يوسف: المطالبون بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات "جاهلون"
