وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن تلك الخطوات تأتى تفعيلا للقرارات، التى تم اتخاذها خلال الجمعية العمومية الأخيرة، ولحل مشكلة انتحال صفة "طبيب" من العديد من العاملين بالمعامل من غير الأطباء المصرح لهم بفتح معامل التحاليل، حمايةً لحق المريض فى معرفة مؤهل، وتخصص صاحب ترخيص المعمل، الذى يقوم بالتحليل لديه.
وكانت "اليوم السابع" قد نشرت تقريرًا حول وجود أزمة بين نقابات الأطباء والعلميين والبيطريين، والصيادلة، حول أحقية كل نقابة فى فتح أعضائها لمعامل تحاليل طبية، والناتجة عن أن القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 صدر فى عام 1954، أى أنه مر عليه أكثر من 60 عامًا ولم يطرأ عليه أى تغيير يتعامل مع التطور الحادث.
خطاب النقابة العامة للأطباء
- كارثة..أعضاء نقابات البيطريين والعلميين والصيادلة يديرون معامل تحاليل بقوة قانون لم يتغير منذ 60 عاما.. والمريض دائما الضحية.. الأطباء: لجنة لحل الأزمة.. ونقيب البيطريين: 80% من أعضائنا يعملون بالتحليل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة