"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بهيئة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات الصحية

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، توصيات ورشة عمل "الحقوق الصحية والإصلاح الصحى" والتى عقدها الاثنين الماضى بمناسبة اليوم العالمى للصحة.

وأوصى المجلس بمراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحى، وإصدار تشريع ينص على حقوق المريض، وإعادة النظر فى قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وطالب المجلس بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات الصحية والنظر فى إنشاء المجلس الصحى المصرى وهيئة الغذاء والدواء، وضم كلا من المستشفيات "القومية، العامة، الجامعية، المتخصصة" فى كيان واحد، مع ضرورة ضبط الأعداد بكلية الطب وتطويرها بما يناسب حاجة المجتمع.

وشدد المجلس خلال بيانه اليوم الذى تضمن التوصيات على ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لكيفية تفعيل بنود مشروع قانون التأمين الصحى قبل عرضه على البرلمان، موصيًا بزيادة الميزانية المخصصة للصحة وفقًا لدستور 2014 مع حسن إدارة الإمكانيات والموارد المتاحة.

كما أشار المجلس إلى أهمية فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية فى إطار تأمين صحى شامل لكافة فئات المجتمع بطريقة تضمن المساواة، والنظر فى تطوير العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وبحث إمكانية الاستفادة بشركات متخصصة فى المجالات غير الطبية فى إطار منظومة تطوير الهياكل الصحية.