وأوضحت المصادر، أن المبنى ملاصق لمقعد ماماى السيفى وبيت القاضى الأثريين، وتم الاتفاق مع وزارة التموين لإخلاء المبنى، لأنه يقع فى منطقة أثرية، وتسليمه لوزارة الآثار على أن تشرف عليه الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، لإعادة تطويره وتأهيله.
جدير بالذكر، أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعتبر إحدى المصالح التى تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكانت تابعة لوزارة التجارة والصناعة بموجب القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005، وهى تعد بيت الخبرة الوحيد فى جمهورية مصر العربية بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، وصدر أول قانون لها فى 20 أبريل عام 1891 وأُحكمت الرقابة عليها عام 1914 بعد إنشاء فروع فى جميع المحافظات، وصدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات فى يوليو 1847، وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة وكان تطبيقه اختيارياً ولما كثر تجار المصوغات فى مكانهم الحالى بشارع جوهر القائد نُقلت الدمغة من الضربخانة بالقلعة إلى مكانها الحالى ببيت القاضى، وفى عام 1916 صدر القانون رقم 19 وأصبح بموجبه دمغ المصوغات إجبارياً.
وفى عام 1936 ضُمت إدارة الموازين إلى إدارة دمغ المصوغات وسميت مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأنشئ مبنى المصلحة فى عهد الخديوى توفيق عام(1879/1892م)، وشيد المبنى ما بين عام 1887 و 1888 وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقراً لسك العملة، ولهذا كان يسمى ضرب النقود بعد أن نقلت عملية سك العملة من مقرها بالقلعة إلى هذا المبنى فى 1888م، وكانت هذه الدار تضرب النقود الذهبية والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصها دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية، واختصت حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام مراجعتها، بعد أن تم بناء مبنى جديد لسك العملة بالعباسية فى سنة 1954.
موضوعات متعلقة..
التخطيط والمتابعة بـ"الآثار": بدء الملتقى العلمى لمنطقة الدلتا آخر أبريل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة