دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس والحكومة إلى عقد جلسات حوارية عاجلة فى ظل غياب البرلمان مع خبراء الاقتصاد والمال والمعنيين بالاستثمار على غرار جلسات الحوار المجتمعى التى يعقدها رئيس الوزراء مع الأحزاب والقوى السياسية الآن، ليكون الشعب والرأى العام على دراية ومشاركة فيما يدور وما يتعلق بمستقبله الاقتصادى والاجتماعى.
ووجه السادات فى بيان له، عدة أسئلة وأثار قضايا مهمة أعدها حزبه ويضعها أمام الرئيس والحكومة تحت عنوان "محتاجين نفهم"، مشروع الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان جديدة بواقع مليون فدان كل سنة، ماذا تم منه؟ هل توزعت الأراضى على الشركات الكبرى أيضا؟ هل قامت هذه الشركات بإحراز أى تقدم؟ أين نصيب الشباب وصغار المستثمرين من هذه الأراضى؟ هل تم الانتهاء من دراسات كفاية الموارد المائية أم أن هذه الأراضى ستعانى من البوار بعد نفاذ المخزون الجوفى؟.
وتابع قائلا: "مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية فى خمس سنوات: تم الانتهاء من 52 ألف وحدة فقط خلال العام الأول بواقع 20% فقط من المستهدف السنوى؟ لماذا هذا التقصير ومن سيحاسب عليه؟ وهل يتحمل الشباب تكاليف هذه الوحدات؟".
واستطرد متسائلا: "يبلغ الإنفاق الحكومى المتوقع على قطاع التعليم بجميع مستوياته فى موازنة 14/15 حوالى 94 مليار جنيه بارتفاع قدرها 9 مليارات تقريبا عن موازنة 13/14 وارتفاع قدره حوالى 28 مليار بموازنة 12/13، أى أن إجمالى الزيادة فى الإنفاق التعليمى بلغت 43 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين، فأين ذهبت هذه الزيادة الضخمة فى الإنفاق والتى من المتوقع أن تستمر مع بدء تطبيق الالتزام الدستورى بإنفاق 6% من إجمالى الناتج المحلى على التعليم والتعليم العالى من موازنة 16/17.
طالب وزيرى التعليم والتعليم العالى بتقديم كشف حساب مفصل عن التغيير الذى حصل فى جودة وأداء العملية التعليمية كنتيجة لهذه الزيادات الضخمة فى الإنفاق، وهل سنستمر فى الإنفاق بلا أى رؤية تربط بين المدخلات والنتائج وتضع مؤشرات واضحة وملموسة تدل على نجاح سياسات الإنفاق على التعليم وتأثيرات تلك التطورات على حالة المجتمع الفكرية والاقتصادية والسلوكية".
