بدأ الاحتفال فى مصر بعيد العمال عام 1924
وفى مصر كان هناك تراث عمالة مستقل للاحتفال بعيد العمال، بدأ فى عام 1924، حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة حتى وصلت إلى سينما "باريتيه"، حيث عقد مؤتمر ألقيت فيه الخطب.
وعلى الرغم من حظر الحزب الشيوعى المصرى الأول والسياسات القمعية للحكومات البرجوازية، ومحاولات منع المسيرات والمؤتمرات بمناسبة أول مايو، ظلت الحركة النقابية المصرية تحتفل بالمناسبة وتنظم المسيرات والمؤتمرات طوال الثلاثينيات والأربعينيات، ولكن مع وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا، وتم استيعاب المناسبة، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام قيادات هؤلاء النقابيين.
احتفال حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى
ويوم الاثنين الماضى نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفالاً بعيد العمال حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى بسبب ارتباطاته الخارجية والسفر لقبرص وإسبانيا، بالإضافة للرئيس السابق المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وعدد من السياسيين.
من ناحية أخرى تنظم وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الجمعة، مهرجان رياضى بنادى اليخت فى المعادى احتفالاً بعيد العمال، ويتضمن المهرجان الجرى بالدراجات حتى المحكمة الدستورية والمشى على الرجلين.
حكم الإحالة للمعاش بسبب الإضراب
ونفس السياق أصاب العمال قبل أيام من الاحتفال صدمة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، بإحالة 3 موظفين من إحدى الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية للمعاش، بسبب الإضراب عن العمل، حيث وصف الحكم عدد من العمال بمخالفته للدستور والاتفاقيات الدولية، حيث أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الإضراب عن العمل حق قانونى كفله الدستور المصرى الجديد، والذى أكد فى مادته رقم 15 أن "الإضراب السلمى حق ينظمه القانون"، بالإضافة لإقراره فى المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد سيدرس الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 من موظفى أحد المجالس المحلية بالمنوفية للمعاش عقب إضرابهم عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين، موضحًا أن الاتحاد سيدرس الإجراءات التى يمكن اتخاذها تجاه هذا الحكم.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الدولة، بسرعة إصدار قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كآلية بديلة للإضراب، والتى تفصل فى النزاعات بين العمال وصاحب العمل، والتى يلجأ لها العمال عقب انتهاء كل مراحل التفاوض حول مطالبهم.
وأكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أن العمال والموظفين يلجأون للإضراب عن العمل والاحتجاجات بعد طفح الكفيل مع صاحب العمل، سواء كان حكومة أو رجال أعمال، مضيفًا أن فى الكثير من الأوقات يكون للعمال مطالب مشروعة ويتجاهلها صاحب العمل، مما يدفعهم فى النهاية للإضراب.
موضوعات متعلقة:
- عقب الحكم بإحالة ثلاثة مضربين عن العمل للمعاش.. اتحاد العمال: الإضراب حق قانونى كفله الدستور..ومطالب بإنشاء المحاكم العمالية..ووزير القوى العاملة الأسبق: العمال يلجأون للإضراب بعد ما طفح الكيل
