نتائج الانتخابات تمهد لتحويل بريطانيا إلى إنجلترا الصغيرة
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نتائج الانتخابات العامة التى شهدتها بريطانيا يوم الخميس الماضى تضع المملكة على الطريق لكى تصبح فقط إنجلترا الصغيرة.
وأضافت الصحيفة أنه بعد كاريزما سياسية ودهاء غير متوقع دفعه ليصبح رئيسا للوزراء لفترة ثانية، سيحتاج ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية، الآن إلى كل ما يمكنه من المهارات اللازمة لتجنب التراجع فى التاريخ بلقب مختلف تماما، وهو: "الأب المؤسس لإنجلترا الصغيرة".
فنتائج الانتخابات التى حافظت على الوضع الحالى فى "داوننج ستريت" أخفت تحولات جذرية تؤرق بريطانيا، تهدد بتركها فى حالة عزلة أكثر من أى وقت مضى فى تاريخها المعاصر.
وربما تكون الانتخابات الأخيرة مجرد البداية فى سلسلة سريعة من عمليات التصويت التى تبعد الجزيرة عن أوروبا، وتقسمها لنصفين على أسس قديمة من الهوية الوطنية، وتترك فى النهاية دويلة صغيرة تتناقص قيمتها بشكل مستمر لحلفائها الأمريكيين.
ونقلت واشنطن بوست عن المحلل السياسى البريطانى ديفيد تورانس، قوله إن الأمس كان يوم عيد النصر، حيث كانت بريطانيا تحتفل بأعظم ساعاتها. وبعد سبعين عاما من تلك اللحظة، من الممكن أن تكون لندن تفكر فى بداية النهاية لشكلها الحالى. وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد نقاشا مزدوجا عن اتحاديين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة.
وتقول واشنطن بوست، إن الأسئلة التى تتعلق بما إذا كانت بريطانيا ستظل متحدة كما هى، وهل ستبقى فى أوروبا متشابكة للغاية. ومن المتوقع أن تؤثر نتيجة إحداهما بشدة على الأخرى. فلو تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبى برغم الشعور الموالى لأوروبا فى اسكتلندا، فإن فرص القوميين الذين حققوا فوزا فى الانتخابات الأخيرة فى إنجاح جهود جديدة للاستقلال يزداد فورا، على الرغم من الوعد بأن المحاولة الفاشلة التى جرت العام الماضى للاستفتاء على استقلال اسكتلندا هى حدث لن يتكرر إلا مرة واحدة كل جيل.
وهذا أحد الأسباب التى ترجح تسوية موقف بريطانيا من أوروبا أولا. فإعادة انتخاب كاميرون أطلقت الشرارة الأولى لنقاش من المؤكد أنه سيكون عاطفيا وعالى المخاطر بشأن مستقبل بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى. وقد وعد كاميرون بإجراء استفتاء حول هذا الأمر بنهاية عام 2017، إلا أن البعض يضغط من أجل إجرائه قبل ذلك، حتى لا يبقى عدم اليقين معلقا بشأن حظوظ بريطانيا السياسية والاقتصادية لعامين ونصف قادمين.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن الاستفتاء لو جرى فى الوقت الراهن، ستختار بريطانيا البقاء فى الاتحاد الأوروبى. إلا أن الأصوات النشيطة التى تدعو إلى ترك الاتحاد تستعد للمعركة، اعتقادا منها أن البلاد تستطيع أن تدير نفسها بشكل أفضل دون تدخل من بروكسل.
وتمضى الصحيفة فى القول إن معارضى ترك بريطانيا الاتحاد يقولون إنه سيكون كارثيا وسيؤدى إلى هجرة الوظائف وإسكات صوت بريطانيا فى أوروبا وخارجها. من جانبه، يقول كاميرون إنه يريد أن تبقى بلاده ضمن الاتحاد الأوروبى فقط لو استطاع أن يفوز بتغييرات جذرية فى ميثاق الاتحاد، وهى التغييرات التى قال حلفائه الأوروبيين مرارا إنهم غير مستعدين لها.
وتوقعت الصحيفة أن تثير تلك المسألة انقساما ليس فى بريطانيا فقط وإنما داخل حكومة كاميرون، حيث من المرجح أن يضغط بعض كبار رجاله من أجل ترك الاتحاد الأوروبى.
أغلب المصريين غير مهتمين ببقاء مبارك بالسجن أو خروجه
اهتمت شبكة "سى إن إن" الأمريكية بالحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، وقالت إن مبارك الذى كان رئيسا قويا سيطر على مصر لقرابة ثلاثة عقود، كان هدفا للازدراء والسخرية، مع خروج مئات الآلاف فى الشوارع لرفض حكمه.
ورغم الحكم عليه بالسجن، إلا أنه سيصبح قريبا رجلا حرا، وهذا هو ما قررته المحكمة أمس حيث أدانته بالسجن ثلاث سنوات فى قضية القصور الرئاسية، لكن نظرا للفترة التى قضاها قيد الحبس الاحتياطى، فإنه سيصبح حرا. لكن لم يتضح بعد متى يمكن أن يحدث ذلك، وليس واضحا كذلك أن المصريين يهتمون كثيرا بما إذا كان هذا سيحدث ومتى.
فقبل سنوات قليلة فقط من الآن، تتابع سى إن إن، خاطر حشود من المصريين بأرواحهم للمطالبة برحيل مبارك، وبعد فترة قصيرة، جلسوا أمام شاشات التلفزيون يشاهدون أول جلسات محاكمته. إلا أن القاهرة الآن مختلفة كثيرا عما كانت عليه فى عام 2011، والبعض لديه اهتمام كبير فيما يحدث لمبارك، وهؤلاء هم إما حلفاؤه أو أشد أعدائه ومنهم من فقدوا أحباءهم فى المظاهرات. لكن باقى المصريين تعبوا من المطاردات القانونية ذهابا وغيابا، وليس لديهم نفس الطاقة للسخط الجماهيرى أو نفس الصبر مثل هؤلاء الذين يعبرون عن ذلك.
ورأت "سى إن إن" أن هذا الأمر ليس مفاجئا، فحكومة الإخوان المسلمين التى تم انتخابها بعده أطيح بها هى الأخرى وأدين الرئيس الأسبق محمد مرسى، ويتولى الحكم الآن الرئيس عبد الفتاح السيسى القادم من الجيش.
وعن حكم محكمة استئناف القاهرة أس، قال الشبكة إنه لا يمهد الطريق لإطلاق سراح مبارك فقط، فقد خفضت المحكمة أيضا الأحكام الصادرة ضد نجليه علاء وجمال مبارك، لكن المحكمة ألزمت المدانين بدفع غرامة بملايين الجنيهات ليتم ردها للحكومة المصرية.
وتقول سى إن إن، إن حرية مبارك لا تعنى انتهاء مشكلاته القانونية بما فى ذلك القضايا التى تم الاستئناف عليها، واحتمال مواجهة اتهامات جديدة، فقد أثبتت السنوات القليلة الماضية أنه من الممكن أن يكون هناك كثير من الحيل فى النظام القانونى المصرى التى يمكن أن تؤثر على الرئيس الأسبق.
مياه الشرب تنفد من الشرق الأوسط
قالت الصحيفة إن الكثير من بلدان الشرق الأوسط تواجه أزمة كبيرة جراء استنفاد المياه، والذى يعود إلى النمو السكانى والسياسات قصيرة النظر والحواز الاقتصادية المشوهة والبنية التحتية المدمرة جراء الصراعات.
وأوضحت الصحيفة، الأحد، أن ارتفاع منسوب مياه البحر فى مصر يهدد، ليس فقط بغرق المدن الساحية، بما فى ذلك الإسكندرية التى يعيش فيها 4 ملايين نسمة، لكن أيضا تلوث دلتا النيل، التى تعد واحدة من أكبر خزانات المياه الجوفية فى العالم. ذلك فضلا عن بناء سد النهضة فى إثيوبيا والذى من شأنه أن يقلل تدفق مياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
وتواجه غزة ما يمكن وصفه بـ"كابوس هيدرولوجى"، حيث تسبب تسرب مياه الصرف الصحى ومياه البحر فى جعل 95% من المياه الجوفية الساحلية غير صالحة للاستهلاك البشرى.
وحذر السياسى الإيرانى البارز، عيسى كلانتارى، مؤخرا، أن أخطاء الماضى أثرت على إمدادات المياه فى الدولة الفارسية، حيث سيتضرر نحو 70% من السكان، أى ما يعادل 55 مليون نسمة من أصل 78، لمغادرة أماكن سكنهم بحثا عن المياه.
وتوضح الصحيفة أن حقائق عديدة دعت كلانتارى لهذا التوقع، ومن بينها فقدان بحيرة أورميا، أكبر بحيرة فى الشرق الأوسط، نحو 95% من مياهها منذ عام 1996، إذ تقلص حجم المياه بها من 31 مليار متر مكعب إلى 1.5 مليار. وتقف نحو ثلثى المدن والبلدان الإيرانية على شفا أزمة مياه، قد تسفر عن نقص مياه الشرب. وبالفعل تعتمد آلاف القرى على صهاريج المياه.
وجراء جهود التحلية الواسعة، من جانب دول الخليج العربى، فإن هذا زاد من ملوحة مياه بحر الخليج من 32ألف إلى 47 ألف جزء فى المليون، مما يهدد الحيوانات والحياة البحرية، فيما إن باكستان المجاورة قد تواجه العطش بحلول 2022.
أخيرا إدانة مبارك وأبنائه رسميا بعد 4 سنوات من الثورة
قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، فى قضية تتعلق بالفساد المالى، من شأنه أن يلحق به جرائم جنائية، أخيرا وبشكل رسمى، بعد 4 سنوات من الثورة التى أطاحت به.
وأشارت الوكالة الأمريكية فى تقرير، الأحد، إلى تجمع أنصار مبارك أمام أكاديمية الشرطة، السبت، مهللين فى غضب حيال الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم فى قضية "القصور الرئاسية" وتغريمهم معا 125 مليون جنيه ورد 21 مليونا و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.
وينظر العديد من المصريين إلى جمال مبارك وأخيه الأكبر علاء، باعتبارهم رمزا رئيسيا لفساد عهد مبارك والتحالف مع النخبة الثرية على حساب الفقراء. وتقول الأسوشيتدبرس إن على الرغم من نفسى الرئيس الأسبق مرارا نيته توريث الحكم لنجله الأصغر جمال، فإن هذا التصور جنبا إلى جنب مع الفساد المستشرى ووحشية الشرطة والفقر، غذيا ثورة 2011.
وأشارت إلى تداول صور جمال مبارك على وسائل الإعلام الاجتماعية فى مصر، الأسبوع الماضى، خلال ظهوره العام مع أسرته فى أهرامات الجيزة وقبلها خلال حضور عزاء. وتقول إنه وسط الاضطرابات التى أعقبت ثورة يناير 2011، فإن الحنين إلى الماضى والاستقرار النسبى الذى عاشته مصر فى عهد مبارك، قد تزايد فى الشارع المصرى.
وتمضى زاعمة أن صعود الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تعهد بالاستقرار بعد 4 سنوات من الاضطرابات واتخاذه موقفا متشددا من المعارضة، قد شجع أنصار مبارك وقلب التصور العام والصورة التى تطرحها وسائل الإعلام عن ثورة يناير.
وتتابع أن النشطاء السياسيين من جميع المشارب، بات يُنظر لهم على أنهم من مثيرى الشغب أو عملاء للخارج، بل إن مئات النشطاء الشباب الذين أشعلوا ثورة 2011 و2013 يقبعون الآن فى السجن بتهمة كسر قانون التظاهر، فيما غادر بعضهم البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة