وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 20% بالمرحلة الأولى لمشروع "دار مصر"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جار العمل على تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالتعاون مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 20%، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرا من تاريخ سداد مقدمات الحجز.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم بالوزارة، أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية بالمشروع بنهاية الشهر الجارى بواقع 30 ألف وحدة سكنية بنفس أسعار المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه يتم تحديد أسعار هذه الوحدات وفقا لتكلفة التنفيذ التى تقوم بها الإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تستوعب كل من لم تصبه القرعة بالمرحلة الأولى، بحيث يتم توفير وحدة سكنية لكل من يرغب الحجز فى المشروع وتنطبق عليه الشروط.

وفى سياق متصل قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالى عدد الوحدات التى يتم تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الحالية يبلغ 170 ألف وحدة سكنية، على أن تتسلمهم الوزارة ديسمبر المقبل بمختلف المدن الجديدة.

وأوضح أن الوزارة تسعى للإسراع من معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بهدف الوصول بحجم الوحدات التى يتم تنفيذها شهريا لـ10 آلاف وحدة سكنية، على أن يتم تخصيصها أولا بأول لمستحقيها ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، مشيراً إلى أن وزارة المالية قررت إضافة 2 مليار جنيه على مبادرة البنك المركزى بهدف مساهمة الدولة فى تمويل المشروع.

وأشار إلى أن الوزارة تتجه حاليا لبناء وحدات ضمن المشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بالمشروعات التنموية الأخرى بحيث يتم توفير السكن بجانب فرص العمل، وهو ما يعد محورا مهما بالتنمية، كما تم الاتفاق مع وزارة التطوير الحضرى على أن يتم بناء وحدات سكنية ضمن المشروع بالمناطق العشوائية، مضيفاً أنه من المخطط تنفيذ وحدات ضمن المشروع ضمن 5 آلاف وحدة سكنية تنفذها مؤسسة "معاً" .

وأضاف مدبولى، أن قطاع المرافق يحتاج لـ1.9 مليار جنيه سنويا لتنفيذ مشروعات جديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، مشيرا إلى أن الدولة توفر 680 مليون جنيه سنويا فقط لهذا القطاع، موضحا أن الأولية تكون للمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى، أن نسبة تغطية المياه والصرف الصحى بالقرى تبلغ 12.6% فقط، لذا فإنه جار العمل للوصول بهذه النسبة إلى 45% خلال ثلاث سنوات، اعتمادا على المنح والقروض الخارجية.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن حجم ما يتم تخصيصه لهذا القطاع لا يُقارن بحجم ما يطلبه هذا القطاع من توصيل شبكات لمناطق محرومة أو إحلال وتجديد شبكات قائمة متهالكة بالفعل، مؤكدا أن قطاع المرافق يواجه العديد من التحديات المتراكمة على مدار سنوات طويلة.

وأوضح أنه سيتم تخصيص 4 مليارات جنيه ضمن المنح التى حصلت عليها الوزارة لصالح 4 محافظات ضمنها البحيرة والدقهلية والشرقية.