هجوم شرس على سقطة وزير العدل برفضه تعيين أبناء الزبالين بالقضاء.. صابر:لم أقصد الإهانة والمهنة تحتاج بيئة جيدة.. القضاء الأعلى: المجلس هو المختص وملتزم بالمساواة..ومركز الحقانية يتهمه بالحض على التميز

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إن تصريحاته فى برنامج البيت بيتك حول رفضه تعيين أبناء عمال النظافة فى سلك القضاء، تم فهمها بشكل خاطئ لدى العديد من المواطنين، بسبب اقتصاص تصريحاته من سياقها وتحريفها، موضحا أنه يكن كل الاحترام لأبناء عمال النظافة ويقدر المهنة الصعبة ولا يجوز بأى من الأحوال التقليل منهم.

وأشار وزير العدل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما قصده من التصريحات هو أن القضاء من المهن المقدسة وتحتاج بيئة اجتماعية جيدة لينضج فيها القاضى ويكون غير محتاج، لافتا إلى أنه لم يقصد إهانة الزبالين أو الحط من قدرهم.

وأضاف المستشار محفوظ صابر، أن سؤال المذيع له حول "ابن عامل نظافة ممكن يتعين؟" جاء لاستقطابه إلى إجابة قد يفهمها البعض بشكل خاطئ، لكن الهدف من السؤال هو الرد على شائعات أن القضاة يورثون أبنائهم مهنتهم فأجاب عليه بأنه يرفض الشائعات شكلا ومضمونا لأن من يستحق تلك المهنة هو من يجتهد وينجح مشيرا إلى أن المختص بالتعيينات فى سلك القضاء هو مجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل.

وأوضح الوزير أن مجلس القضاء الأعلى سبق ورفض أبناء كثيرين من أبناء القضاة لعدم توافر الشروط المطلوبة فيهم بينما تم قبول تعيين العديد من غير أبناء القضاة وهو ما يتنافى مع مقولة "إننى مع توريث القضاء" ولذلك أنا حاولت تفسير ذلك ولكن فهم بشكل خاطئ.

وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس وحده المختص بتعيين معاونى النيابة العامة دون غيره، وأنه يلتزم بقواعد الدستور فى ذلك، بالمساواة بين المتقدمين جميعا دون تمييز.

وأوضح المصدر فى تصريح صحفى، أن مجلس القضاء الأعلى والذى يضم فى عضويته شيوخ القضاة الذين يتبوءون أعلى المناصب القضائية، يقوم بتطبيق قواعد الاختيار الراسخة على كافة المتقدمين جميعا دون استثناء، وذلك لاختيار الأجدر منهم لشغل تلك الوظيفة.

وتقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، اتهم فيه المستشار محفوظ صابر بارتكاب جرائم التمييز والعنصرية وإهانة طائفة من الشعب المصرى، خلال تصريحاته حول عدم استحقاق أبناء عمال النظافة للالتحاق بالعمل فى القضاء.

وذكر البلاغ، الذى تقدم به محمد عبد العزيز المحامى مدير المركز، أنه بتاريخ 10 مايو 2015 ارتكب المشكو فى حقه خلال استشافته من قبل المذيع رامى رضوان على قناةTEN الفضائية، جريمة وهى الحض على التمييز والكراهية وازدراء طائفة من الناس، عندما أجاب عن سؤال "لو ابن عامل نظافة ممكن يتعين؟"، بقوله "مش أوى كده.. إن تعيين القاضى لابد أن يكون من وسط محترم وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء حيحصله حاجات كتيرة اكتئاب نفسى، وأن القاضى له شموخه ويجب أن يكون مستند لوسط محترم ماديا ومعنويا".

وأضاف البلاغ: "حيث إن تصريحات المشكو فى حقه تعد جريمة وفقًا للدستور وقانون العقوبات وكذلك المبادئ، التى أرستها المحاكم وآخرها المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر بتاريخ 22 / 3 /2014 فى الدعوى رقم 895 لسنة 59 قضائية، والذى أشار فى حيثياته إلى قفل باب الوساطة وانعدام المساوة بين أبناء الشعب المصرى للأبد، ويرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموطنين فى تولى الوظائف العامة والمكفولة لهم دستوريا فى بطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل وحيث إن دستور 2014 قرر فى نص المادة 51 "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

كما جاء بنص المادة 53 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

وأوضح البلاغ أنه جاء بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة الثانية لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فى هذا الإعلان، دونما تمييز من أى نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأى سياسيا وغير سياسى، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى، أو الثروة، أو المولد، أو أى وضع آخر.

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى للبلد أو الإقليم الذى ينتمى إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أم خاضعا لأى قيد آخر على سيادته.

وورد بالفقرة الثانية من المادة 21 لكل شخص، بالتساوى مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة فى بلده ولما كانت تصريحات المشكو فى حقه مخالفة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ونصوص الدستور المصرى وكذلك أحكام المحاكم وقانون العقوبات على النحو السالف بيانه الأم، والذى يشكل جريمة بنص المادة مادة 176 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.

وتابع البلاغ: لما كانت نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.

وطالب البلاغ بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا نحو المشكو فى حقه، خاصة أن التصريحات، التى تمثل جريمة تمييز وعنصرية وإهانة طائفة من الشعب صادرة من وزير العدل.