لجنة التشريعات الإدارية بـ"الإصلاح التشريعى" تنتهى من تعديلات قانون السجون

انتهت لجنة التشريعات الإدارية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من إعداد مشروع تعديلات على قانون السجون، وذلك بعد دمج مقترحى وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال المستشار منصف نجيب سليمان، رئيس اللجنة، إن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنها منح المجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى التفتيش على السجون بعد إخطار يقدم للإدارة المختصة، وليس بإذن من الجهات المسئولة.

وشملت التعديلات المقترحة على القانون، إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية تشجع المسجونين على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم.

كما تضمنت التعديلات، إمكانية الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بشرط أن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى شارك فى اجتماع اللجنة، إن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس، لافتا إلى أن التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من أى جهة، وإنما بمجرد إخطار الإدارة المختصة بالسجون.

وأشار سلام، إلى أن آلية الإخطار تعنى أن بمجرد التأكد من إخطار الجهة يكون من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش، لافتا إلى أن الإخطار قد يكون بالبريد أو فاكس أو إرساله مع شخص، أو بأى وسيلة أخرى بشرط التأكد من وصول الإخطار للجهة المختصة.