وفى بداية الاجتماع، تمت مناقشة المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، والتى أشارت إلى وجود انخفاض فى الصادرات خلال الأشهر الأولى من عام 2015.
وقد تم استعراض الأسباب التى أدت إلى انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتى منها ما تواجهه بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمثل تلك الدول أسواقاً هامة للصادرات المصرية، وكذا ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام اليورو مما خفض من تنافسية السلع المصرية فى الأسواق الأوروبية التى تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية، بالإضافة إلى نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعى مما كان له أثر فى حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وأدى إلى انخفاض التصدير.
هذا بالإضافة إلى وجود بعض الإجراءات المالية والضريبية المؤقتة التى قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد السلع، وكذا زيادة الطلب فى السوق المحلى على بعض السلع مما أثر على التسويق الخارجى، فضلاً عن تراجع معدلات المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وكذا عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية.
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، مما يسهم فى حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وذلك مع الاستمرار فى القواعد المالية والضريبية التى تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية.
كما وجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الأوضاع المحيطة بكل قطاع على حدة، والوصول إلى الحلول السريعة التى تساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.
وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف العمالة الفنية المدربة، مشيراً إلى إنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفنى والتدريب هدفها وضع الاستراتيجيات والسياسات التى من شأنها الارتقاء بمستوى العامل المصرى، وتدريبه على أحدث وسائل الإنتاج فى شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، كما شدد رئيس الوزراء على تصدى الدولة بكل حسم وقوة لعمليات التهريب التى تتم لبعض السلع والبضائع، والعمل على القضاء عليها نهائياً.
كما أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة وحل كافة المشكلات والأسباب التى تعوق زيادتها، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فى توفير العملة الأجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات، التى توفر فرص عمل جديدة للشباب، كما أكد أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.
محلب يشهد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين الإمارات ووزارة الإسكان
