مركز حقوقى: إصدار قانون تقسيم الدوائر حاليًا يعرضه للطعن بعدم الدستورية

أكد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه لن يكون هناك انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجارى، وأن ذلك يعنى أن هناك فجوة زمنية بين صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتغير الخريطة السكانية التى بنى عليها القانون الحسابات التصويتية، وأن المعيار التصويتى الذى تم بناء عليه تقسيم الدوائر سيكون غير صحيح.

وأشار المركز فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بنت حساباتها على إحصائيات سكانية يرجع تاريخها الزمنى إلى 2014، وأن الانتخابات ستكون – على أقل تقدير- آخر عام 2015، وبالتالى هناك فجوة زمنية مقدارها عام كامل، تتغير فيه الكتل التصويتية، وهناك من سيكون بلغ السن التصويتى، ومن سيحرم من مباشرة حقوقه السياسية لأى سبب من أسباب المنع من التصويت.

وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن اللجنة المكلفة بتعديل القانون عليها أن تراعى هذه النقطة، لاسيما وأن هناك من يتربص بالبرلمان القادم بالطعون الدستورية، وبالتالى لا نريد أن نعطى لهم هذه الفرصة.