عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، أحراز المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى فى الجلسة الواحدة والعشرين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وتبين أن بها مقترحا بعنوان مؤتمر حركة قضاة من أجل مصر، تضمنت أنه بعد مؤتمر المستشار أحمد الزند فى 19 نوفمبر 2012 والجمعية العمومية والجمعية التأسيسية و تهديد الرئاسة والمجتمع المصرى، تم عمل اجتماع عاجل لأعضاء المكتب التنفيذى للحركة، وتم الاستعداد لعمل مؤتمر للرد على الزند حتى لا يظن المجتمع المصرى أن القضاة هم الزند فقط، وتحدد يوم 13 نوفمبر 2011 الساعة 5 لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين، وتم حجز القاعة بالفعل، وتم مهاجمة الحركة، حيث إن المستشار زكريا عبد العزيز خرج على القنوات وقال إن المؤتمر قد ألغى، وأن المستشار أحمد مكى وزير العدل طلب من المستشار وليد شرابى عدم عمل الحركة لعدم زرع الفتنة بين القضاة، وقام الزند بمحاولة إلغاء حجز القاعة بنقابة الصحفيين، ولكنه تم عقد المؤتمر والاتصال بالقنوات الفضائية، ونجح بقضل الله.
وقرأت المحكمة ملحوظة فى التقرير "جميع مساعدى وزير العدل يقفون بجوار الزند ودافعوا عن النائب العام".
وفى مذكرة أخرى موجهة إلى عبد المنعم عبد المقصود مكونة من 4 ورقات من المستشار مصطفى جمعة نائب رئيس قضايا الدولة، والمستشار طلعت العشرى بهيئة قضايا الدولة بتوصيات حركة قضاة من أجل مصر، وكان فيها 5 توصيات.
كما تبين وجود ملف باسم محمد محمود بتاريخ 25 ديسمبر 2013 وكان به 13 صورة الـ4 الأولى بعنوان تقرير بشأن أحداث محمد محمود فى 17 نوفمبر 2012، وتضمن بدء عمليات الإعداد للاحتفال بذكرى شهداء محمد محمود، وتوزيع منشور مرفق بالتقرير يتضمن عبارات تدعو للقصاص وتأجج الشعور العام لإعادة التذكرة بقناص العيون، وعدد الاغتيالات التى حدثت والتساؤل عن الشهداء الذين لم ينالوا حقهم حتى الآن، ودعوة للمشاركة فى مسيرة يطلع عليها "أسود محمد محمود" فى 18 نوفمبر 2012 من أمام مسجد الاستقامة مرورا بالجامعة والدقى وقصر النيل حتى محمد محمود، ويشير باقى التقرير بأنه تم إبلاغ وزير الداخلية، وتضمن كيفية المعالجة الأمنية لمقاومة ذلك الحشد وإعادة النظر فى المراكز القيادية، وصور لصفحه ممدوح حمزة على الفيس بوك وصفحة خاصة باسم الناشطة منى سيف وأخرى باسم عمر عفيفى.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
