ويقول التقرير إن العام الماضى شهد عودة واسعة النطاق للمستثمرين إلى السوق المصرية بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكم، فقد اعتقدت الأغلبية منهم فى قدرته على إعادة الأمن والاستقرار إلى الواقع السياسى المضطرب فى مصر منذ أربع سنوات.
وأضاف التقرير أن مصر تشهد ارتفاعا تدريجيا فى نسبة النمو الاقتصادى وصلت إلى 5.3% فى النصف الأول من السنة المالية الحالية، فى حين لم تتخط النسبة 1.2% فى نفس الوقت من العام الماضى، لكن ذلك لم يقلل بعد من نسبة البطالة المرتفعة التى تقدر بـ13%.
وتطرق تقرير المجلة الاقتصادية إلى المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته مصر فى شهر مارس الماضى بشرم الشيخ، لضخ الاستثمارات، خاصة فى مجالات الطاقة، مشيرا إلى نجاح المؤتمر فى تأمين مصر بنسبة لا بأس بها من العملة الصعبة التى يحتاجها السوق المصرى، لإيقاف النزيف الذى تعانى منه الدولة، بسبب تراجع السياحة التى كانت المصدر الأول للدخل والعملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى قرارات الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، ودفع ديونها للشركات الأجنبية التى تستثمر فى مجال الطاقة وحقول الغاز، مثمنا الجهود التى تستهدف حل أزمة الكهرباء فى مصر.
ويرى التقرير أنه رغم جهود الحكومة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن البيروقراطية لا تزال تمثل عقبة لضخ مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى احتلال مصر المرتبة الـ112 من بين الدول التى تشهد سهول فى ممارسة الأنشطة التجارية فى قائمة البنك الدولى.
ويقول التقرير أن دول مثل المغرب وتركيا تتخطى مصر فى جذب الاستثمارات لسهولة ممارسة الأعمال التجارية بها، فالشركة الأجنبية فى مصر يستغرق ابتداء نشاطها فترة تقترب من خمس سنوات بسبب البيروقراطية.
ولفت التقرير أيضا إلى العمليات الإرهابية التى تشهدها بعض المناطق فى مصر، مما يؤثر بشكل سلبى على عودة الاستثمارات أو استمرارها، مشيرا أيضا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية الذى سبب انخفاض فى أسعار أسهم البورصة عند إعلانه.
