ستاندرد آند بورز الائتمانية تخفض درجة تصنيف الائتمان لليرة التركية

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى على نظرتها السلبية تجاه تركيا ودرجة الائتمان (+BB) فى مستوى قدرتها على الاستثمار للعملات الأجنبية طويلة الأمد، وقالت الوكالة فى تقرير لها أنها خفضّت درجة ائتمان الليرة التركية، وأنزلت درجة تصنيف الائتمان للعملة المحلية للأمد الطويل والقصير من درجة (BBB/A-2) إلى (BBB-/A-3)..

وأوضحت الوكالة، أن السبب فى خفض درجة التصنيف للعملة التركية هو حالة الغموض حول الاستقلالية التنفيذية للبنك المركزي، لافتة إلى أن التخوفات بخصوص مصداقية البنك المركزى كذلك لعبت دورا فى خفض الثقة فى الليرة التركية، مؤكدة على أن تضرر مبدأ الفصل بين السلطات وإصدار القرارات من جهة واحدة شكّل حالة من الضغط والقمع على عالم الأعمال والاستقرار الاقتصادي.

وذكرت الوكالة أنه: "حسب توقعاتها فإنه بالرغم من زيادة إجمالى الناتج المحلى للفرد نحو 3 فى المئة على المدى المتوسط، إلا أن معدلات البطالة ستواصل ارتفاعها، ومن المحتمل أن يتسبب استمرار التوترات الطائفية فى كلمن العراق وسوريا فى تكلفة مرتفعة، كما ستساعد تطورات الانخفاض فى أسعار البترول دوليا والتوسع النقدى فى أوروبا على زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وزيادة أنشطة المستثمرين فى الأسواق الصاعدة هذا العام،ومن المتوقع أن يساهم ذلك فى الاقتصاد التركي".

وذكر التقرير، أن حالة الغموض الموجودة فى كل من أسواق العملات الأجنبية فى تركيا وفترة ما بعد الانتخابات البرلمانية فى يونيو المقبل قد تؤثر سلبًا فى الاتجاه الإيجابي، ومن المتوقع، بحسب تقرير الوكالة، تراجع حجم الصادرات فى تركيا إلى مستوى 4.2 % تبعًا للتأثيرات المتغيّرة على الشركاء التجاريين فى تركيا لهبوط أسعار البترول واتجاهات الأسعار التنافسية، كما أن انخفاض قيمة العملة يعمل على توازن انخفاض أسعار النفط، ولهذا السبب فمن المتوقع أن يبقى متوسط التضخم فى تركيا فى عام 2015 عند نسبة 7 %.

كما توقع التقرير أن يبقى النمو الإجمالى فى الناتج المحلى فى عام 2015 عند 3 % وفى عام 2016 عند 3.2 %،وستستمر معدلات البطالة فى تركيا، كما أنه من المرتقب أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية فى العام الجارى إلى مستوى 4.6 % بسبب توفير واردات الطاقة بتكاليف قليلة.