وأكد المستشار شعبان الشامى فى تصريحات صحفية أن وازع ضمير القاضى المرتبط بالله وما ارتكبه المتهمون من جرائم كان السبب الوحيد فى تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية عليهم، والتى تنص على إحالة أوراق المتهمين للمفتى، مشيرا إلى أنه سيرد على جميع الدفوع فور صدور الحكم بجلسة 2 يونيو المقبل.
ومن جانبه قال المستشار خالد مججوب القاضى ألذى أحال المتهمين فى التخابر واقتحام السجون إلى النيابة العامة، إن قرار المحكمة هو عنوان للحقيقة، وجاء بعد أن نظرت القضية أمام ثلاث جهات قضائية مختلفة بداية من محكمة الإسماعيلية وقاضى التحقيق والنيابة العامة وأخيرا محكمة الجنايات التى حققتها من جديد فتأكد لجميع الجهات ارتكاب المتهمين أعمال عدائية ضد السيادة المصرية، مشيرا إلى المحكمة بقرارها راعت كل الضمانات لحكم الإعدام المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية ومواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تقر ضمانات للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.
وقال محجوب إن قرار المحكمة اليوم يؤكد أن القاضى المصرى لا ترهبه التهديدات فهو لا ينظر إلا لله وينتظر حساب الله على قضائه، لافتا إلى أن حكم محكمة جنايات الإسماعيلية تطابق بإحالة المتهمين للنيابة العامة مع قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم وما يؤكد أن قراره بإحالة المتهمين للنيابة كان مبنيا على أدلة قاطعة ولم تنظر المحكمة لأشخاص أو صفات المتهمين الذين كانوا يتولون مقاليد الحكم وإنما كانت تنظر وقائع وأدلة،شكلت جرائم عقوبتها الإعدام.
موضوعات متعلقة..
- مرسى يصل أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم بقضيتى التخابر والهروب
- وصول المتهمين بقضيتى التخابر والهروب لمقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة
- استنفار أمنى بمحيط أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم بقضية التخابر مع حماس