السجل الجنائى للرئيس الأسبق محمد مرسى.. حكم عليه بالسجن 20 عاما فى "أحداث الاتحادية".. ينتظر رأى المفتى بقضية "الهروب من سجن وادى النطرون".. و2 يونيو الحكم عليه بـ"التخابر مع حماس"

أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، الستار على المحاكمة التى شغلت الرأى العام طوال الفترة الماضية والخاصة بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، بإحالته إلى المفتى وأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

قضية التخابر مع حماس

كما لم يتحدد مصير الرئيس الأسبق حتى الآن فى قضية التخابر مع حماس، بالرغم من صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة اليوم أيضا بإحالة أوراق 16 متهما بينهم "خيرت الشاطر ونجله، ومحمد البلتاجى ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود وأحمد رجب سليمان" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى، حيث تم تحديد جلسة 2 يونيو للحكم عليهم وعلى باقى المتهمين ممن لم تحال أوراقهم على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

ويعد قرار اليوم هو ثانى التطورات القانونية، التى صدرت فى حق "مرسى" منذ عزله عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو، حيث كان الحكم الأول ضده قد صدر يوم 21 أبريل الماضى بمعاقبته بالسجن 20 عاما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، بعد إدانته فى تهمتى الاشتراك فى استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهرى الاتحادية.




وكانت المحكمة قد أكدت فى حيثيات حكمها فى تلك القضية، أنه استقر فى عقيدتها استقرارا يقينيا جازما، أن الرئيس الأسبق محمد مرسى، تسبب فى أحداث الاتحادية التى راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب العشرات خلالها، وذلك من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية، حيث قالت المحكمة إن مرسى خالف القواعد القانونية.

قضية الهروب من وادى النطرون

ويرجع السبب الأساسى فى إحالة مرسى إلى المفتى فى قضية الهروب من وادى النطرون، لكونه متهما وآخرون بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية، بالإضافة إلى ارتكابهم أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

قرار إحالة المتهمين

وتضمن قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف (أر بى جى) وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، والمتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرين مجهولين إلى داخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات، مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "أربى جى، جرينوف، بنادق آلية"، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.

أخبار متعلقة:

- إيداع مرسى والإخوان القفص الزجاجى للحكم عليهم بـ"الهروب من وادى النطرون"


- مرسى يصل أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم بقضيتى التخابر والهروب