الجنايات تؤيد منع حسين سالم وسامح فهمى وأسرتيهما من التصرف فى أموالهم(تحديث)

ايدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأحد ، منع حسين سالم واسرته وسامح فهمى وزير البترول الاسبق وزوجته واخرين من التصرف فى جميع اموالهم السائلة والمنقولة سواء سندات او اسهم .

والمنع من التصرف فيها بالبيع او التنازل ، مع عدم سريان المنع على مرتبات التى يحصلون عليها من وظائفهم

اضافة..

شمل القرار رجل الأعمال حسين سالم، وزوجته نظيمة عبد المجيد وابنته ماجدة ونجله خالد وزوجته وابنه القاصر كما شمل سامح فهمى وزير البترول الأسبق وزوجته، وسعيد عبد المجيد وزوجته، والسيد سلامة وزجته - يعملان فى إحدى شركات البترول - وشمل المنع من التصرف مؤقتًا فى أموالهم السائلة والعقارية أو المنقولة سواء كانت فى صورة أسهم أو سندات بالبنوك سواء بالبيع أو التنازل أو ترتيب حقوق عينية أو شخصية عليها مؤقتا مع عدم سريان المنع على المرتبات والمعاشات المستحقة لأى منهم.

وجاء قرار المنع على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن واقعة الإضرار العمدى بين شركة ميدور للبترول، التى كان يمثلها سامح فهمى وآخرون، ممن يشملهم قرار المنع وشركة "ميدالك" للكهرباء، التى يرأسها مجلس إدارتها حسين سالم.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وياسر جلال درويش، وحضور إيهاب البنا وكيل النيابة، وسكرتارية جلسة محمد جبر ومحمد عوض.

وقالت المحكمة إنها رأت توافر الأدلة الموجبة للمنع، قبل المتحفظ على أموالهم، لحين الانتهاء من التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة، والتصرف فى الأوراق.

وشهدت الجلسة غياب جميع الصادر لهم قرار بالمنع أو أى من هيئة الدفاع عنهم.

وكان النائب العام، أصدر قرارًا بمنع، رجل الأعمال حسين سالم وزوجته ونجله ونجلته، وسامح فهمى وزوجته وآخرين، من العاملين بإحدى شركات البترول، من التصرف فى أموالهم، وذلك فى ضوء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فى الحصول على ربح للغير والإضرار العمدى بالمال العام، من خلال توقيع عقد بين شركة ميدالك ، التى يرأسها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة ميدور للبترول، وكان يمثلها سامح فهمى وآخرون من الصادر قبلهم قرار التحفظ على توريد طاقة كهربائية لشركة البترول حيث أفادت التحريات أن شركة البترول التزمت بموجب العقد بدفع مبالغ مالية دون الحصول على الطاقة الكهربائية الملائمة لتلك المبالغ.

وتبين أن هناك فارقا فى العقد سالف الذكر لا مبرر له بين ما تم سداده فعليًا لشركة ميدالك، وما قامت به تلك الشركة من توريد الطاقة الكهربائية، لشركة البترول بلغ إجماله 41 مليونا و331 و279 دولارا.

كان سامح فهمى وحسين سالم تقدما بطعن على قرار التحفظ على أموالهما. وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.