تغييرات اجتماعية
وأشارت الصحيفة إلى أن أيرلندا بلد كاثوليكى معروف بأنه محافظ للغاية، وطالما عرفت بأنها من أصعب الأماكن فى العالم الغربى لتواجد الشواذ، وتم وقف تجريم الشذوذ فيها عام 1993 بعد سنوات من الضغط من قبل السلطات الأوروبية، واعتبرت الصحيفة أن هذا الحدث الذى وصفته بالهام فى الصراع من أجل حقوق المثليين يعكس تغيرا اجتماعيا اكتسح أيرلندا فى السنوات الأخيرة، وضعف قبضة الكنيسة الكاثوليكية التى تمزقها الفضيحة.
استعداد لتحدى الكنيسة
وقد عارضت الكنيسة هذا الاستفتاء بشدة، لكن فى البلد الذى لم يكن فيه الكهنة يحاسبون من قبل، وحيث لا يزال 85% من السكان يعرفون ككاثوليكيين، فإن أغلبية كبيرة فى أيرلندا تبدو مستعدة لتحدى تعاليم الكنيسة والتصويت لصالح منح المثليين نفس الحق فى الزواج مثلما هو الحال بالنسبة للأزواج المختلفين.
وقال بات كارى، الوزير السابق بالحكومة، والذى أعلن أنه مثلى فى فبراير الماضى وهو فى عمر السابعة والستين، ويدعو للتصويت بنعم فى الاستفتاء، "إنها حقبة مختلفة، فهناك مجموعة ديموجرافية جديدة كليا لديها رؤية لبلاد أكثر شمولا وتسامحا"، على حد وصفه.
تأثير التصويت خارج أيرلندا
وقالت واشنطن بوست إن تغيير الدستور فى أيرلندا قد يتردد صداه خارج حدود تلك الجزيرة فى الوقت الذى تصارع فيه بلدان أخرى ومنها الولايات المتحدة مع هذه المسألة فى الجهازين التشريعى والقضائى. وخلافا للوضع فى الولايات المتحدة، حيث سيصدر قضاة المحكمة العليا قرارهم قريبا فى هذا الشأن، فإن أيرلندا وضعت الخيار فى يد 4.5 مليون نسمة هم تعداد سكانها، مما أدى إلى حملة عاطفية ومتنوعة جعلت هذا الموضوع الذى كان أحد المحرمات من قبل محور تركيز نقاش وطنى.
موضوعات متعلقة..
- رئيس وزراء لكسمبورج يتزوج صديقه البلجيكى جوتيه دستيناى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة