الاتحاد الأوروبى يطالب بضمان حقوق المتهمين فى محاكمة عادلة

قال الاتحاد الأوروبى إن قرار المحكمة المصرية بشأن عقوبة الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسى، وأكثر من 100 من أنصاره، بخصوص اقتحام السجن عام 2011، قد اتخذ فى نهاية محاكمة جماعية لا تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولى.

وأضاف الاتحاد الأوروبى فى بيان صحفى، مساء الأحد، يجب أن تتحمل السلطات القضائية المصرية مسئوليتها فى ضمان حقوق المتهمين فى محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة وذلك طبقًا للمعايير الدولية.
وأعرب الاتحاد الأوروبى من أنه سيتم إعادة النظر فى الحكم أثناء عملية الاستئناف، وتابع: "وينبغى ضمان الاستقرار وسيادة القانون".

وهاجم الاتحاد الأوروبى عقوبة الإعدام فى جميع الظروف، واصفًا إياها بـ"القاسية وغير الإنسانية، وأنها لا تمثل رادعًا وبل تعد إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته" .